بورسنا: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب با حضور در اتاق ایران در جمع فعالان حوزه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد حاضر شد تا دغدغه و راهکارهای پیشنهادی آنها در شرایط فعلی اقتصاد را بشنود.
به گزارش بورسنا به نقل از مهر، صمد حسن‌زاده در نشست رئیس جمهور منتخب و فعالان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش خصوصی آمادگی همکاری کامل برای مشارکت در توسعه مکران را در راستای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه دریا محور را دارد.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد، افزود: اینکه رئیس‌جمهور منتخب در راستای وعده‌های خود در ایام انتخابات در اولین دیدار خود در جمع بخش خصوصی حاضر شده است امیدآفرین است.
او با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتر به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد.
تقویت اقتصاد ملی، نخ تسبیح سیاست‌گذاری دولت باشد
در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به مشکلات کلان اقتصاد، گفت. این جلسه مأموریت دارد از راه‌حل علمی، مشکلات اقتصاد ایران بگوید و معیارهایی ارائه کند که در انتخاب هیأت دولت و حکمرانان، کمک‌حال رئیس‌جمهوری باشد.
او ادامه داد: اقتصاد ایران وارث یک ساخت اقتصادی است و فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی باهم مرتبط است. ۶۰ سال سیاست‌گذاری پولی مالی ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری اقتصاد را به چنین روزی رسانده و انتظار نمی‌رود این ساخت در یک سال تغییر کند؛ اما انتظار می‌رود در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم.
قاسمی ادامه داد: وقتی وضعیت اقتصاد ایران و ترکیه یا ایران و کره جنوبی را باهم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم هم پیوندی اقتصاد ترکیه و کره جنوبی بسیار بالاست و بخش‌های مختلف اقتصادی در آنجا درهم‌تنیده است؛ اما ساخت اقتصادی ایران به دلیل تحریم با آسیب جدی مواجه بوده، دولت جایگزین بخش خصوصی شده و نرخ تأمین مالی بخش خصوصی بالاترین نرخ بعد از جنگ است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار ازنظر اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تأمین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی است.
او ادامه داد: درخواست بخش خصوصی این است که هم‌زمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو سه ماه یک‌بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد.
قاسمی همچنین تأکید کرد: در تشکیل تیم اقتصادی دولت باید مشخص شود که هر سیاستی چه مسؤولی خواهد داشت و روی اتخاذ سیاست‌ها هم ارزیابی‌های پیش از تصمیم‌گیری انجام شود. مثلاً زمانی که تصمیم گرفته شد دلار ۴۲۰۰ حذف شود، روش کار مشخص نبود و دو سال وقت دولت صرف روش کار و صرف اصلاح عوارض شد.
او با تأکید بر اینکه نباید تصمیماتی گرفته شود که عوارض داشته باشد، گفت: در دولت جدید، باید تقویت روابط خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد تا راه را برای تعالی اقتصاد ایران باز کند؛ در دهه اخیر، اقتصاد ما ۲.۵ درصد رشد کرد و اقتصاد ترکیه ۲.۵ برابر شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با اشاره به اینکه تحریم‌ها فضای سیاست‌گذاری را محدود کرده است، افزود: در این وضعیت، سیاست‌گذاران برای اصلاح مسائل مهم کشور، از واکنش مردم و درهم‌ریختگی اقتصاد واهمه دارند و به این اصلاحات نمی‌پردازند. البته در این شرایط اقتصاد بقا خواهد داشت اما امکان رشد و توسعه محدود می‌شود.
قاسمی خطاب به رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم، گفت: برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد، بخش خصوصی را صف‌شکن تحریم کنید و مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را به‌صورت کارشناسی حل‌وفصل کنید.
او با بیان اینکه اگر مسیر اقتصاد طبق روال قبل ادامه پیدا کند، دولت نیازی به اقتصاددان ندارد، گفت: نهادهای تنظیم‌گر، مأموریت اصلاح سیاست‌ها را به عهده گیرند و دولت با امضای یک محور سیاستی، تقویت اقتصاد ملی را نخ تسبیح سیاست قرار دهد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ادامه داد: دولت جدید برای ناترازی بودجه خود دست در جیب بنگاه‌ها نکند، بلکه هضم‌کننده ناترازی بقیه بخش‌ها باشد و محدودیت صادراتی را برای کمک به ارزآوری کشور برطرف کند.
شورای عالی تأمین اجتماعی و سه‌جانبه گرایی واقعی احیا شود
مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در ادامه این نشست با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روزهای خوبی برای اقتصاد ایران رقم بخورد، گفت: از دولت چهاردهم انتظار داریم قوانینی را که سال‌هاست با هدف حل مشکلات اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب شده اما به اجرا نرسیده است، اجرا کند.
او با بیان اینکه در ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشورت با بخش خصوصی قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، الزامی است، افزود: سال‌هاست که این ماده‌قانونی اجرا نمی‌شود و مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. ما از رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم می‌خواهیم این ماده‌قانونی را اجرا کند.
رئیس اتاق اصناف، ادامه داد: اینکه نظر بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی دیده نشود، یک آفت جدی برای اقتصاد است و امیدواریم دولت جدید این مساله رفع شود.
صفایی با اشاره به گستردگی بخش اصناف در اقتصاد ایران، اظهار کرد: بخش اصناف مشتمل بر چهار میلیون واحد صنفی است؛ اما این بخش بزرگ در هیچ‌یک از شوراهای عالی و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیری جایگاهی ندارد. این بخش که عملاً خود بازار به شمار می‌آید، عضو شورای رقابت نیست و ما می‌خواهیم برای نظارت بر بازار از نماینده اصناف دعوت شود.
او عضویت بخش خصوصی در مراکز تصمیم‌گیری را یکی از انتظارات به‌جای این بخش دانست و از رئیس‌جمهور منتخب خواست برای احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و اجرای سه‌جانبه گرایی واقعی در این سازمان برنامه‌ریزی کند.
رئیس اتاق اصناف ادامه داد: از رئیس‌جمهور منتخب انتظار داریم در تحقق دولت الکترونیک گام جدی بردارد. دولت سیزدهم درگاه ملی مجوزها را راه انداخت؛ شما اجازه ندهید عده‌ای این حوزه و این سامانه را تضعیف کنید.
صفایی با اشاره به اینکه تعدد سامانه‌ها مشکل امروز اصناف است و باعث می‌شود کالا و خدمات به دست مردم نرسد، گفت: نظارت حق دولت است؛ اما هم‌زمان با نظارت اجازه دهید بخش خصوصی کار کند. مشکل امروز بخش خصوصی تعدد بخش‌نامه‌هاست و دولت باید جلوی این خود تحریمی‌ها را بگیرد.
او همچنین از رئیس‌جمهور منتخب درخواست کرد: تمرکززدایی را باب کنید و با برون‌سپاری، جلوی مشکلات را بگیرید تا مشکلات در استان‌ها حل شود نه تهران.
صفایی همچنین برگزاری دیدار دوره‌ای دولت با اعضای اتاق‌های سه‌گانه ایران، تعاون و اصناف را خواستار شد.
دولت از ابزار بخش تعاون برای حل مشکلات استفاده کند
در ادامه نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور منتخب، علیرضا جمالی نماینده بخش تعاون با تأکید بر اینکه بخش تعاون با تمام توان برای حل مشکلات کشور در کنار دولت چهاردهم خواهد بود، گفت: بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در حوزه‌های مختلف بیش از ۱.۸ میلیون شغل مولد ایجاد کرده‌اند.
او با بیان اینکه بیش از ۹ درصد اشتغال کشور در بخش تعاون ایجاد شده است، افزود: توسعه بخش تعاون با ایجاد اشتغال ارزان، بهترین راه برای افزایش اشتغال‌زایی و حل مشکل بیکاری است.
جمالی با بیان اینکه از ۱۳۰ میلیون تن تولیدات کشاورزی کشور، بیش از ۶۵ درصد مربوط به بخش تعاون است، اظهار کرد: ۱۴ درصد تولید مسکن، ۶۵ درصد از خدمات حمل‌ونقل، ۸ درصد بهره‌برداری معادن توسط بخش تعاون رقم خورده و شرکت‌های تعاونی در سال گذشته ۱.۸ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند.
او ضمن اینکه از دولت چهاردهم درخواست کرد از ظرفیت گسترده تعاونی‌ها استفاده کند، افزود: تجربه موفق تعاونی مرزنشینان می‌تواند در ساماندهی کولبران استفاده شود.
در ادامه، صلاح‌الدین دلشاد، دیگر نماینده بخش تعاون نیز با اشاره به شبکه گسترده تعاونی‌ها در کشور گفت: با توجه به نقش تعاونی‌ها در شبکه حمل‌ونقل و ترانزیت، می‌توان با ایجاد شرکت‌های بزرگ تعاونی در این بخش هم حمل‌ونقل را توسعه داده و هم عوائد مالی گسترده‌ای به مردم رساند.
او افزود: به دلیل انسجام و شفافیت عملکرد تعاونی‌ها و دریافت سود پایین، تعاونی‌ها ابزار مناسبی برای کاهش فاصله قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند.
دلشاد با اشاره به ساخت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش تعاون و وجود ۲ هزار و ۷۶۰ تعاونی بهداشت و درمان که عمدتاً در مناطق محروم خدمات می‌دهند، گفت: انسجام ظرفیت‌های مردمی در قالب تعاونی‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند و دولت باید از این ظرفیت استفاده کند.
لزوم تغییر حکمرانی حوزه معدن
در ادامه نشست، بهرام شکوری. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت: معدن مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور است و می‌خواهد جایگزین نفت شود. در برنامه هفتم توسعه هم رشد ۱۳ درصدی برای این بخش در نظر گرفته شده که تحقق آن نیازمند الزاماتی است.
شکوری با بیان اینکه ۹۸ درصد معادن کشور در حبس است، افزود: با این نوع حکمرانی در حوزه معدن، رشد ۱۳ درصدی ممکن نیست.
او ادامه داد: ۳ دهم درصد پروانه بخش خصوصی در حوزه معدن کمترین آسیب را برای کشور دارد اما همین بخش بیشترین موانع را در پیش پای خود می‌بیند.
شکوری با تأکید بر اینکه باید از تجربه بخش خصوصی در تشکیل کابینه اقتصادی دولت استفاده شود، اظهار کرد: آقای پزشکیان، شما آخرین امید کشور هستید و امیدواریم امید مردم ناامید نشود.
از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه ایران استفاده شود
علی نقوی، رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران نیز در این نشست گفت: پیشنهاد می‌کنیم در وزارت راه و شهرسازی، مدیریت برگزاری جلسات بر عهده اتاق ایران باشد و هم‌زمان اتاق ایران نیز از ظرفیت همه تشکل‌های مهندسی استفاده خواهد کرد.
نقوی با بیان اینکه ما می‌خواهیم ایران ۲۰۳۴ را تصویر کنیم، افزود: برای توسعه‌یافتگی ایران باید در حوزه زیرساخت‌ها کار کرد و برای توسعه زیرساخت‌ها اتاق ایران می‌تواند برنامه کارشناسی تدوین کند. بر همین اساس درخواست داریم که دبیرخانه‌ای با محوریت اتاق ایران تشکیل شود تا از ظرفیت بخش خصوصی برای کمک به دولت و تحقق ایران توسعه‌یافته استفاده کنیم.
صنعت بازیافت شفاف شود
توحید صدرنژاد، نایب رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب، در ادامه این نشست با اشاره به اقتصاد صنعت بازیافت، گفت: درآمد صنعت بازیافت در آمریکا ۶۰۰ میلیارد دلار است و در ایران می‌تواند ۱۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور داشته باشد.
او ادامه داد: این مزیت اقتصادی صنعت بازیافت است اما در ایران فشار شهرداری‌ها اجازه شفافیت نمی‌دهد و این پرونده در حوزه قضائی در حال پیگیری است. این مشکل مالکیت در حوزه بازیافت در حوزه‌های آب و جاهای دیگر نیز دیده می‌شود.
صدرنژاد با تاکید بر اینکه در حوزه سوخت باید به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و سایر قوانین موجود توجه شود، افزود: ما نیاز به قوانین بالادستی جدید نداریم. باید نظام حکمرانی استاندارد شود و به دولت بازار و جامعه تغییر کند. باید به حکمرانی سلیقه‌ای پایین داد.
او همچنین پیوستن به توافق پاریس را الزامی دانست در غیر این صورت تحریم‌ها بیشتر خواهد شد.
برنامه توسعه صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و کارشناسان بین‌المللی تدوین شود
علیرضا کلاهی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با انتقاد از فقدان استراتژی توسعه صنعتی، گفت: متأسفانه امروز ایران در هیچ زنجیره جهانی حتی انرژی نقش ندارد.
او افزود: پیشنهاد ما تدوین برنامه توسعه صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و جذب کارشناسان بین‌المللی برای تدوین سندهای اجرایی است.
کلاهی با اشاره به کاهش مزیت سرمایه گذاری در بخش صنعت ادامه داد: در فضای بی ثبات هیچ فعالیت پایدار مولدی شکل نمی‌گیرد و فقط فضای سوداگری گشوده خواهد شد.
به گفته کلاهی ناترازی زنجیره‌های تأمین و تولید، استقرار واحدهای صنعتی در مکان‌های نامناسب، نیاز به بازنگری کامل در ساختار مشوق‌های صنعتی و ناترازی انرژی از دیگر مسائل و مشکلات حوزه صنعت آیت که باید برای آنها فکری شود.
پیشنهاد ایجاد معاونت بهینه‌سازی با مشارکت بخش خصوصی
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف و بهره‌وری در حوزه انرژی، به ارائه راهکارهای در این حوزه پرداخت و گفت: ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق و نفت و پتروشیمی، ایجاد معاونت بهینه‌سازی با مشارکت بخش خصوصی ازجمله مهم‌ترین راهکارهاست.
او با بیان اینکه باید در حوزه نفت از ظرفیت بانکرینگ استفاده شود ادامه داد: اگر افزایش پیچیدگی در تولیدات پتروشیمی انجام نشود شرکت‌های پتروشیمی به‌زودی ورشکست خواهند شد.
نجفی با بیان اینکه امسال به ارزش ۱۴ میلیارد دلار در نیروگاه‌ها برای تأمین برق مجبور به استفاده از سوخت مایع خواهیم بود که مخاطرات زیست‌محیطی دارند، ادامه داد: باید بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت قرار گیرد و واردات تجهیزات مربوط به آن آزاد شود.
مشکلات صنعت حمل‌ونقل نیازمند علاج فوری است
در ادامه نشست، رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران به مشکلات حوزه ترانزیت اشاره کرد و گفت: زمین‌گیر شدن ۶۹ هزار راننده و کامیون ما در مرزها به دلیل عدم صدور ویزا در اروپا، از اصلی‌ترین مشکلات این صنعت است که باید برای رفع آن اقدام فوری شود.
او با اشاره به تداوم تعلیق ایران از بیمه سبز به علت عدم مدیریت بیمه مرکزی، افزود: عمر بالای ناوگان حمل‌ونقل کشور در بخش‌های مختلف از مشکلات دیگر است و متأسفانه متولی نوسازی ناوگان مشخص نیست.
او با بیان اینکه بخش کالا و مسافر از پرداخت عوارض ارزش‌افزوده معاف هستند، گفت: متأسفانه این مصوبه اجرا نمی‌شود و بیش از ۴ هزار شرکت ما درگیر مشکلات ناشی از این موضوع هستند.
او تأکید کرد: مشکل نیروی انسانی از دیگر مشکلات این حوزه است؛ از ۱۰۰ راننده بازنشسته ۴۲ راننده جدید جایگزین می‌شوند.
به وزارتخانه قوی و وزیر مقتدر و پاکدست نیاز داریم
محمدعلی رضایی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به مشکلات مختلف این حوزه گفت: باید وزارتخانه قوی و وزیر مقتدر و پاکدست در رأس امور در این حوزه قرار بگیرد.
او افزود: وزیر جهاد کشاورزی باید تجربه و توان علمی و سابقه اجرایی موفق داشته باشد و بتواند با فساد مبارزه کند.
رضایی تأکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید ارتباط منسجم با بخش خصوصی داشته و رویکرد مثبتی به آن داشته باشد. خواسته ما این است که یک کرسی در وزارتخانه به بخش خصوصی برای پیگیری و حل مسائل هر بخش اختصاص داده شود.
به تشکیل سازمان ملی فرش و صنایع‌دستی ذیل ریاست‌جمهوری نیازمندیم
در ادامه سید مرتضی حاجی‌آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران گفت: گردشگری، فرش و صنایع‌دستی که از مهم‌ترین داشته‌های ایرانیان و برای شما که دغدغه عدالت اجتماعی دارید، مهم‌ترین ابزار محرومیت‌زدایی هستند. اقتصاد خرد در روستاها و شهرهای کوچک را احیا می‌کند، روستاییان به‌ویژه زنان روستایی را شاغل و مولّد نگه می‌دارد و از همین رهگذر مانع از مهاجرت و افزایش بی‌رویه جمعیت در شهرها به‌ویژه حاشیه شهرهای بزرگ می‌شود.
او ادامه داد: در حوزه فرش و صنایع‌دستی، زنجیره اشتغال مستقیم ۲ میلیون نفری وجود دارد که صد در صد متکی به بخش خصوصی است. با احتساب سرانه اشتغال دو میلیارد تومانی در صنعت، ارزشی معادل ۴ هزار همت دارد که ریالی از آن را دولت پرداخت نمی‌کند و می‌دانیم که در صورت از دست رفتن این اشتغال دولت منابعی برای جایگزینی در اختیار ندارد.
او تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد از شاغلین این حوزه علیرغم وجود قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان و فعالین صنایع‌دستی شناسه دار از خدمات بیمه‌های درمانی و بازنشستگی محروم‌اند و بدیهی است که تأمین اعتبار به‌منظور اجرای دقیق این قانون یکی از مطالبات ما از دولت است.
به گفته میری در حوزه گردشگری طبق آخرین آمار با ورود ۶ میلیون گردشگر خارجی به کشور، یک‌میلیون و دویست هزار فرصت شغلی وجود دارد. یعنی با احتساب شاغلین در این حوزه‌ها و خانواده آنها معیشت حدود ۱۳ میلیون نفر یعنی قریب به ۱۵ درصد از مردم ایران از این دو بخش تأمین می‌شود.
میری در ادامه افزود: در دهه هفتاد، ۴۴ درصد صادرات غیرنفتی ایران به ارزش بالغ‌بر ۲ میلیارد دلار را فرش دستباف به خود اختصاص می‌داد و امروز به دلیل سیاست‌های ناکارآمد داخلی و تحریم‌های بین‌المللی به ۴۰ میلیون دلار یعنی کمترین میزان صادرات در پنجاه سال اخیر کاهش‌یافته است.
او تصریح کرد: بخش عمده‌ای از ۶ میلیون گردشگر ورودی به کشور نیز گردشگران مذهبی هستند اما ظرفیت‌های گردشگری سلامت، فرهنگی و تاریخی ایران همچنان بلااستفاده مانده که در صورت توجه دولت به این حوزه آمار گردشگران ورودی و مشاغل ایجادشده می‌تواند به‌راحتی تا دو برابر افزایش یابد.
به گفته میری صحبت از گردشگری، فرش و صنایع‌دستی صحبت از اقتصاد فرهنگ بنیان، مردم محور، درون‌زا و برونگراست. اگر تابه‌حال به رشد اقتصادی ۸ درصد نرسیده‌ایم به دلیل بی‌اعتنایی به همین ظرفیت‌های بدون جایگزین بوده و اگر امروز تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد و رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصد را هدف قرار داده‌ایم، باید از ظرفیت‌های واقعی کشور استفاده کنیم. برای تحقق رصد ۸ درصدی، در حوزه گردشگری به احیای شورای راهبری گردشگری سلامت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت تأسیسات و زیرساخت‌های حمل نقل ریلی، دریایی و خطوط هوایی نیازمندیم.
او درباره حوزه فرش هم گفت: در حوزه فرش و صنایع‌دستی به تشکیل سازمان ملی فرش و صنایع‌دستی ذیل مجموعه ریاست جمهوری نیازمندیم. متولی قدرتمندی که فقدان آن سبب شده که فعالین این حوزه از بیمه محروم باشند، گشایش اندک در کاهش تعهد ارزی صادرات فرش و صنایع‌دستی به میزان ارزش مواد اولیه در قانون بودجه ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳ تکرار نشود و زمان و نیروی بخش خصوصی بجای توسعه بازارها صرف مانع زدایی و تسهیلگری شود.
لایحه اصلاح قانون کار باید به نفع تولید تصویب شود
حسین سلاح ورزی کانون عالی کارفرمایی نیز در این نشست درباره مساله مزد نیز اظهار کرد: این موضوع در کانون عالی کارفرمایی پیگیری می‌شود. ما در دوره دولت سیزدهم می‌خواستیم مساله تحریم و زیان و ضرر کارفرمایی را پیگیری کنیم که ممکن نشد. امیدواریم در این دولت پیگیری شود.
سلاح ورزی اظهار کرد: در دولت چهاردهم، از ظرفیت تشکل‌ها در فرایند تصمیم‌گیری استفاده شود.
او همچنین اظهار کرد: عدم‌تعادل نیروی کار به نظام تولید ضربه می‌زند و لایحه اصلاح قانون کار باید به نفع تولید تصویب شود.
هیچ راهی جز صنعتی شدن نداریم
حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران نیز با تأکید بر اینکه ما هیچ راهی جز صنعتی شدن نداریم گفت: باید مدل حکمرانی اقتصادی برای تولید بزرگ‌مقیاس، متنوع و صادرات محور بسترساز شود.
او افزود: در این مسیر موانعی وجود دارد ازجمله اینکه با سیل مهاجرت نیروی انسانی مواجه هستیم. همچنین شاخص رقابت‌پذیری ما باید بهبود یابد. شاخص رقابت‌پذیری کشور ما تا ۵۰ سال پیش با بسیاری از کشورها ازجمله چین برابر بوده درحالی‌که امروز شاخص رقابت‌پذیری چین ۲ است و این عدد برای ما ۵۵ است. راه این مشکل بزرگ‌مقیاس شدن تولیدات ما است.
غزنوی تأکید کرد باید بسته سیاست صنعتی تدوین و تصویب شود.
او گفت: توسعه حمل‌ونقل ریلی و توسعه اینترنت می‌تواند معجزه دولت چهاردهم باشد که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت فعالی در آن داشته باشد.بخش خصوصی در کنار دولت می‌ایستد.
