بورسنا به نقل از اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ «گفت‌وگو با مجلس برای ما به‌ویژه در دوره‌ای که اقتصاد و نظام مالی کشور در حال تحول ساختاری است، حیاتی است. سال گذشته، دومای ایالتی تلاش زیادی برای تصویب سریع قوانینی که به بانک مرکزی در اجرای اقدامات خود کمک کرد، انجام داد.
من تصمیم گرفتم سخنان خود را با نحوه واکنش بانک مرکزی به اجرای تحریم‌ها در اوایل سال ۲۰۲۲ آغاز کنم. اولین و گسترده‌ترین تحریم‌ها دقیقاً علیه بخش مالی اعمال شد. این امر نوسانات بسیار بالایی را در بازارها برانگیخت و نرخ مبادله روبل شروع به سقوط کرد.
به دلیل بلوکه شدن بخشی از ذخایر، فرصت مداخلات برای ایجاد ثبات در بازار ارز را از دست دادیم که معمولا در چنین شرایطی این کار انجام می‌شود. اگرچه ماهیت و مقیاس شوک منحصربه‌فرد بود، اما ابزارهای حفاظت از بازار مالی و ثبات قیمت‌ها که سال‌ها در حال توسعه آنها بودیم، به ما این امکان را داد که به سرعت وضعیت را تثبیت و به سیستم مالی کمک کنیم تا با حداقل ضرر از این طوفان عبور کند.
برای آرام کردن بازار ارز و جلوگیری از شتاب غیرقابل کنترل تورم، نرخ بهره بین بانکی را به ۲۰ درصد در سال افزایش دادیم. علاوه بر این، کنترل‌های سرمایه‌ای را معرفی کردیم تا بتوانیم بر جریان‌های ارزی پس از بلوکه شدن ذخایر تأثیر بگذاریم. اولین محدودیت‌ها بسیار سخت بود و در واقع مانند مبارزه با آتش بود.
با این وجود، این اقدامات رادیکال فوری به جلوگیری از گرفتار شدن در مارپیچ تورمی، عبور سریع از قله تورم و اجتناب از کاهش ارزش روبل که همیشه در طول بحران‌های شدید قبلی رخ داده بود، کمک کرد.
همچنین برای جلوگیری از سقوط بازار اوراق، معاملات در بورس را متوقف کردیم. ما با فعالان بازار ارتباط برقرار کردیم تا برای بازگشایی بازار آماده شویم و حتی آماده حمایت از بازار اوراق قرضه دولت فدرال بودیم تا از سقوط آن جلوگیری کنیم، اما در نهایت بازار بدون دخالت ما این کار را انجام داد. بازگشایی بازارها کاملا آرام بود و با توجه به شرایط، تقریباً عادی عمل می‌کنند.
ثبات نرخ ارز باعث بهبود وارداتی شد که به شدت تحت تاثیر تحریم‌ها و اختلال در زنجیره‌های لجستیکی در اوایل بهار قرار گرفته بود. ضمناً، تقویت روبل در بهار پس از تضعیف جدی آن تا حد زیادی به واردات کم نسبت داده می‌شد، زیرا در آن لحظه، واردکنندگان هنوز کانال‌های عرضه جدیدی ترتیب نداده بودند یا تامین‌کنندگان جدیدی پیدا نکرده بودند و بنابراین تقاضای پایینی برای ارز نشان داده بودند.
بنابراین، نرخ برابری روبل در حال رشد بود؛ اما تاکید می‌کنم که ما فقط بازار را به ثبات رساندیم، بدون اینکه سطح مشخصی از نرخ ارز را هدف‌گذاری کنیم. نرخ ارز شناور باقی ماند و منافع واردکنندگان و صادرکنندگان را متعادل می‌کند. بنابراین وضعیت تقویت نرخ ارز به دنبال آن تضعیف جزئی، این واقعیت را نشان می‌دهد که اقتصاد خود به دنبال این تعادل است.
کاهش سریع رشد قیمت و بهبود انتظارات در مورد نرخ ارز به ما این امکان را داد که نرخ بهره بین بانکی را سریعتر از مثلاً بحران ۲۰۱۴ کاهش دهیم. نرخ بهره بین بانکی ۲۰ درصدی برای کمی بیش از یک ماه حفظ شد و در نهایت در ماه سپتامبر به ۷.۵ درصد کاهش یافت. میزانی که حتی دو واحد درصد کمتر از رویدادهای فوریه است.
ما علاوه بر افزایش نرخ بهره بین بانکی و کنترل سرمایه، اقدامات ضدبحرانی از جمله تسهیل مقررات را اجرا کردیم. با این وجود اقدامات ضد بحرانی مانند یک داروی قوی است که عوارض خود را دارد. به همین دلیل باید هر زمانیکه ادامه حیات بیمار بدون دارو ممکن شد، مصرف دارو را قطع کنیم. در غیر این صورت این عوارض تمام مزایا را از بین خواهند برد. ما دقیقاً اینگونه عمل می‌کردیم؛ به محض تثبیت وضعیت، ما شروع به کاهش کنترل سرمایه کردیم. در حال حاضر، لغو کامل آنها هنوز غیرممکن است.
بسیاری از نمایندگان از ما پرسیدند که آیا در این شرایط پس از کاهش کنترل سرمایه نگران خروج سرمایه هستیم؟ اگر تراز حساب مالی را تحلیل کنیم، همانطور که همه به این ارقام اشاره می کنند، باید تاکید کنم که این خروج سرمایه و پول از دست رفته توسط اقتصاد روسیه نیست.
در وهله اول، این بخش قابل توجهی از دارایی‌های ارز خارجی است که توسط شرکت‌ها و افراد روسی در خارج از کشور از جمله برای خرید اقلام وارداتی و خدمات تجارت خارجی آنها نگهداری می‌شود. این موضوع به این دلیل است که در بخش تسویه حساب‌های بین‌المللی مشکلاتی وجود دارد و بخش قابل توجهی از این وجوه دقیقاً برای پرداخت کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور استفاده می‌شود.
بنابراین ما معتقدیم که کنترل سرمایه باید از اقتصاد در برابر فشار تحریم‌ها محافظت کند و در عین حال فعالیت‌های اقتصادی خارجی را به کمترین حد ممکن محدود کند. این تعادلی است که ما به دنبال آن هستیم.
در حال حاضر، شش ماه است که نرخ بهره بین بانکی را در سطح ۷.۵ درصد، بدون تغییر نگه داشته‌ایم. علاوه بر این، تورم سالانه در ماه مارس به زیر ۴ درصد کاهش یافت و احتمالاً در آوریل حتی بیشتر کاهش خواهد یافت. با این حال، این نرخ‌های پایین تورم سالانه بیشتر با نرخ‌های بسیار پایین رشد قیمت ماهانه در تابستان و پاییز گذشته مرتبط است.
امروزه نرخ رشد قیمت در حد متوسط باقی مانده، اما همچنان بالاتر از تابستان و پاییز است. بنابراین ما در بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های خود در مورد سیاست‌های پولی و نرخ بهره بین بانکی، به جای تابستان و پاییز گذشته، نرخ رشد قیمت مشاهده شده فعلی و نرخ‌های رشد قیمت مورد انتظار در ماه‌های آینده را در نظر می‌گیریم. ما انتظارات تورمی و ریسک‌های پیش تورمی را تجزیه و تحلیل می‌کنیم.
به همین دلیل روند تورم اندکی بیشتر از نیمه دوم سال قبل است که می‌توان چند دلیل مهم را برای آن برشمرد؛ در مورد صادرات خارجی، تحریم‌ها مانع از صادرات شده است. نرخ ارز که در سال گذشته در حال تقویت بود و تورم را محدود می‌کرد، احتمالا امسال اثر تورمی خواهد داشت. علی‌رغم اینکه در حال حاضر مشکلات اقتصاد جهانی و سیستم مالی در حد کاملا متوسطی است، اما می‌توانیم مشاهده کنیم که بازارها تا چه اندازه به مشکلات دو بانک نسبتاً کوچک ایالات متحده واکنش نشان دادند.
این عوامل می‌توانند تقاضا برای صادرات روسیه و قیمت کامودیتی‌های انرژی را کاهش دهند و ما باید این ریسک را در نظر بگیریم. ما از نزدیک در حال تجزیه و تحلیل سیاست‌های مالی هستیم و این امر در سال جاری هم به تقاضای کل و هم به پویایی عرضه پول کمک خواهد کرد.
تقاضای مصرف‌کننده به رشد درآمد خانوار و آمادگی مردم برای استفاده از این پول برای مصرف بستگی دارد. ما در حال نظارت بر این مسائل هستیم و تصمیمات کلیدی خود را با در نظر گرفتن تأثیر کلی همه این عوامل اعم از عوامل داخلی و خارجی اتخاذ خواهیم کرد تا بتوانیم به هدف خود یعنی رسیدن به نرخ تورم حدود 4 درصدی در سال 2024 و سپس تثبیت آن برسیم.
همچنین امروزه که اقتصاد دستخوش دگرگونی ساختاری عمیقی است، به منابع مالی بیشتری نیاز داریم. بر این اساس، ما باید اطمینان حاصل کنیم که هم بانک‌ها و هم سایر مؤسسات مالی اول از همه برای پروژه‌های انطباق، پروژه‌های تحول و پروژه‌های حاکمیت فن‌آوری تأمین مالی می‌کنند و به تأمین مالی بدهی و تأمین مالی سهام دسترسی دارند.
در مورد اعطای وام برای چنین پروژه‌هایی، ما یک برنامه مشترک با دولت داریم. دولت در چارچوب صلاحیت‌های خود، طبقهبندی چنین پروژه‌های دارای اولویت را توسعه داده است. با داشتن معیارهای مشخص برای تامین مالی این پروژه‌ها، می‌توانیم مفاد زیان مورد نیاز را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم. بار نظارتی بر سرمایه بانک‌های مربوط به این وام‌ها کمتر خواهد بود که در وهله اول بانک‌ها را تشویق به تامین منابع برای این پروژه‌ها می‌کند.
به نظر ما، تسهیل چنین شرایطی کاملاً درست است. اینها خطرات اضافی برای سیستم بانکی نیست که بتواند تاب‌آوری آن را تضعیف کند. ما بر این باوریم که اجرای چنین پروژه‌هایی بر وضعیت کلی اقتصاد تأثیر مثبت خواهد گذاشت، وضعیت مالی وام گیرندگان باثبات‌تر می‌شود و ریسک عدم بازپرداخت این وام‌ها کمتر می‌شود که این امر تاب‌آوری را بهبود می‌بخشد.
در پایان می‌خواهم به موضوع مهم دیگری یعنی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مالی اشاره کنم. سال گذشته باز هم مکانیزم تعطیلی بازپرداخت وام بسیار مورد تقاضا بود. در واقع، هنگامی که درآمد کاهش می‌یابد، مردم نیاز به توقف در بازپرداخت وام دارند. بانک‌ها طبق قانون این تنفس را اعطا کردند و طبق برنامه‌های خود وام‌ها را بازسازی کردند.
با این وجود، ما به طور مستمر در حال نظارت بر این حوزه هستیم تا از هرگونه اعمال ناعادلانه، فروش نادرست و سخت خدمات جلوگیری کنیم. تعداد شکایات در این زمینه کاهش یافته است. ما معتقدیم که یکی از عوامل این کاهش، اختیاراتی است که دومای دولتی به بانک روسیه داده است. یعنی ما اکنون حق داریم فروش محصولات “بد” را متوقف کنیم، منظورم محصولاتی است که برای مصرف کنندگان “بد” هستند و از فروشندگان می‌خواهند که آنها را دوباره پس بگیرند.
فرصت اعمال این اختیارات، شور و شوق برخی از بانک‌ها را که نمی‌توانند در برابر وسوسه کسب درآمد بیشتر از مردم مقاومت کنند و همچنین در هنگام صدور وام، کارمزد را پنهان می‌کنند، کاهش می‌دهد.
ما تصویب قانون نرخ بهره موثر را ضروری می‌دانیم و در این زمینه به حمایت شما امیدواریم. فرد باید مبلغ واقعی پرداخت‌ها را به صورت ساده، واضح و استاندارد ببیند و آگاه باشد که بانک چقدر به وامی که فرد دریافت می‌کند، اضافه کرده است و پیشنهادات بانک‌های مختلف را مقایسه کند و منافع مصرف کنندگان گسترش می دهد. ما مدت زیادی است که درباره این پیش نویس قانونی بحث می‌کنیم و واضح است که فعالان بازار مالی چندان از آن راضی نیستند. با این حال، ما بر این باوریم که وظیفه ما حفاظت از حقوق مردم است زیرا می بینیم که اقدامات ناعادلانه همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در پایان، من می‌خواهم چند نکته کلی را درباره سال گذشته یادآوری کنم؛ ما توانستیم ثبات اقتصاد کلان، ثبات مالی، ثبات قیمت و تاب آوری موسسات مالی را حفظ کنیم. علاوه بر این، موسسات مالی به اعطای وام به اقتصاد ادامه دادند و برخلاف بحران قبلی، هرگز اعطای وام را متوقف یا کاهش ندادند. آنها همچنین هیچ گونه تزریق اضافی به سیستم بانکی از دولت درخواست نکردند. ما همچنین موفق شده‌ایم دسترسی به خدمات مالی را برای خانوارها و مشاغل تضمین کنیم.
برای تضمین رشد اقتصادی پایدار و متعادل در کشورمان، مطمئناً هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن پیش رو داریم، اما در حال حاضر ما توانستیم یک بنیان خوب و محکم بسازیم.»
