» احمدرضا هدایتی: فروش شرکت‌هایی بامحصولات انحصاری، در پوشش خصوصی سازی! باعث اختلال در نظام اقتصادی و رشد رانتخواری و سوداگری کاذب می شود!بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه

به گزارش بورسنا، احمدرضا هدایتی– برای واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی اولاً باید همان‌گونه که در قانون پیش‌بینی شده، اولویت با واگذاری به بخش تعاونی باشد، ثانیاً از فروش شرکت‌ها به افراد خاص، اجتناب و حتماً از طریق مزایده عمومی کار انجام شود، ثالثاً ترجیحاً کار از طریق بورس انجام شود و در عین‌حال
حتی‌المقدور از فروش بلوکی سهام شرکت‌ها به افراد خاص، اجتناب شود و رابعاً از واگذاری و فروش شرکت‌ها به مجموعه‌های دولتی یا به تعبیر دیگر، خصولتی‌سازی آنها جلوگیری شود. خامساً دولت باید از دخالت (مستقیم و غیرمستقیم) خارج از قانون، در فرآیند واگذاری به‌شدت اجتناب نماید.
👈توجه و تآکید بر اهلیت داشتن خریدار شامل؛ تخصص، تعهد، توانایی مالی، قدرت مدیریت، علاقه‌مندی به رشد صنعت و آگاهی از شرایط کار در حوزه موردنظر، از مهمترین شرایط واگذاری محسوب می‌شود و لذا برای شرکت در مزایده یا تحویل موضوع معامله، باید قبلاً اهلیت خریدار یا اعضای هیئت مدیره معرفی شده از سوی وی، با پیش‌بینی سازوکار مناسب مانند؛ اخذ برنامه خریدار در مورد موضوعاتی مانند؛ (برنامه برای افزایش کمی و کیفی تولید، استانداردسازی فعالیت‌های شرکت، چگونگی ارتقاء بهره‌وری، بازاریابی، نوآوری، کاهش هزینه‌های سربار و ……) یا اخذ سابقه کار و مدارک تحصیلی، اخذ صورت وضعیت ازموجودی یا میزان گردش مالی خریدار در بانک‌ها و امثال آن احراز شود.
👈برای جلوگیری از ورود شرکت‌های واگذار شده به فعالیت‌های نامرتبط و کاذب سوداگرانه، (مشایه آنچه در حال حاضر بانک‌های خصوصی و بعضاً دولتی انجام می‌دهند) باید قوانین و مقررات لازم و پیشگیرانه توسط مراجع ذیربط تنظیم و تصویب شود.
👈خریدار باید از دانش و تجربه لازم برای مدیریت مجموعه‌ای که قصد خرید آن را دارد برخوردار و حتی‌المقدور از فعالان صنعت مورد معامله باشد و یا حداقل دو یا سه نفر مختصص (حداقل فوق‌لیسانس) در موضوع را، به عنوان مدیرعامل و یا اعضای ثابت هیئت مدیره معرفی نماید.
👈تنظیم قوانین تکمیلی و بازدارنده برای جلوگیری از سوءاستفاده و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم ذینفعان از جمله؛ عوامل شناسایی و سطح‌بندی شرکت‌ها، عوامل برآورد دارایی و قیمت‌گذاری، عوامل برگزاری مزایده، عوامل واگذاری و تحویل دهنده، عوامل مالی و تسویه حساب با خریدار، ناظرین اجرای قانون، اعضای هیئت‌های حل اختلاف و در نهایت خریداران شرکت‌ها و مؤسسات، باید در اولویت قرار گیرد.
👈ایجاد سازوکار لازم برای برآورد علمی و منطقی دارایی شرکت‌های قابل واگذاری و قیمت‌گذاری معقول و واقعی دارایی آنها و نیز تنظیم قوانین بازدارنده برای جلوگیری از تبانی احتمالی ارزیابان با خریداران و سایر ذینفعان و پیش‌بینی اخذ تعهد و در صورت لزوم ضمانت محضری از کارشناسان ارزیابی و قیمت‌گذاری اموال شرکت‌هایی که قرار است واگذار شوند.
👈خریدار تا حداقل ۲۵ سال به هیچ وجه حق تغییر کاربری مجموعه خریداری شده را نداشته باشد، مگر سازمان خصوصی‌سازی و وزارت مربوطه مجوز لازم را صادر و یا بنا بر درخواست دولت اقدام شود.
👈خریدار پس از تحویل مورد معامله، باید ترتیبی اتخاذ نماید تا حداکثر ظرف مدت دو سال، میزان تولید مجموعه در حد مشخصی از ظرفیت اسمی آن، افزایش یابد و در طول این مدت نیز نباید میزان تولید از وضعیت فعلی در هنگام تحویل، کمتر شود.
👈چنانچه خریدار نتواند، طی مدت دوسال افزایش تولید داشته باشد، مبلغ پرداختی پس از کسر ۲۰% جریمه و اخذ سایر هزینه‌های احتمالی ناشی از سوءمدیریت وی، به او عودت و مجموعه بازپس گرفته خواهد شد.
👈اخراج، بازخرید، بازنشستگی و تعدیل کارکنان منوط به هماهنگی و اخذ مجوز از وزارت کار و تسویه حساب کامل با کارکنان تحت پوشش، برابر ضوابط قانونی است.
👈پس از تحویل گرفتن مجموعه توسط خریدار، قیمت‌گذاری محصولات کارخانه خریداری شده، (به‌خصوص در مورد کالا وخدمات انحصاری) نباید باعث ایجاد اختلال در بازار و شکایت مردم شود.
👈اصولاً فروش شرکت‌ها و مؤسساتی که محصولات آنها حالت انحصاری دارد و واگذاری آنها ممکن است باعث اختلال در کار سیستم دولتی یا دامن زدن به سوداگری کاذب، سرمایه‌سالاری و ایجاد کارتل‌ها وتراست‌های ایرانی شود، ممنوع شود.
👈خریداران باید قانوناً و در صورت لزوم به شکل محضری ملزم به تعهدات ذیل شوند؛ رعایت و اجرای کامل سیاست‌های دولت پس تحویل مجموعه – اجتناب از تغییر کاربری مجموعه خریداری شده، تا زمان قانونی یا مورد توافق (حداقل ۲۰ سال) – ارتقاء کمی و کیفی تولید تا زمان مشخص و بهبود مستمر آن.

👈پیش‌بینی اخذ ضمانت‌های لازم ازجمله؛ ضمانت‌های مالی لازم برای شرکت در مزایده طبق قانون، ضمانت‌های مالی برای پرداخت کامل هزینه خرید – ضمانت برای افزایش بهره‌وری و توسعه و بهبود صنعت مورد معامله در زمان مشخص و در ابعاد مختلف – ضمانت برای راضی نگه‌داشتن کارگران و کارمندان مجموعه در حد متعارف و ضمانت برای اجرای تعهدات، از ضروریات اجرای کار است.
👈قانونمندسازی بازپس‌گیری شرکت‌های واگذار شده، در صورت ناتوانی خریدار در اداره آنها یا سوءاستفاده از موقعیتِ موضوع موردمعامله، نیز نباید مورد غفلت واقع شود.
👈تدوین قوانین لازم اعم از بازدارنده یا رفع‌کننده در جهت پیشگیری و نیز خروج قانونی مؤسساتی مانند؛ بانک‌ها، که هم‌اکنون وارد فعالیت‌های کاذب سوداگری، واسطه‌گری و اقدامات خارج از حیطه اختیارات شده‌اند.
👈علاوه بر این موارد، دولت باید از تحویل اسناد قطعی واگذاری تا قبل از تسویه حساب کامل خریدار و اطمینان از اجرای تعهدات وی (البته در یک بازه زمانی مشخص) اجتناب نماید.
👈متقابلاً دولت باید موارد ذیل را تضمین نماید: پرهیز از دخالت در کار تولید و اکتفاء به اِعمال حاکمیت و سیاستگذاری کلی و کلان – تأمین تسهیلات مالی و حمایتی مورد نیاز برای تقویت و توسعه کاری شرکت واگذار شده بنا بر مورد یا طبق توافق – کمک به فعال شدن شرکت در سال‌های اولیه از طریق اقداماتی مانند؛ تخفیف مالیاتی به مدت مشخص یا اولویت به تضمین خرید محصولات شرکت واگذار شده در صورت نیاز بخش دولتی و یا در شرایط بحرانی – انجام اقدامات لازم برای رفع بحران‌های احتمالی در شرکت‌های ضعیف و در حال رکود و فراهم نمودن شرایط لازم برای همسان‌سازی در حد واگذاری و یا توافق با خریدار برای انجام اقدامات مورداشاره.
👈تشکیل کمیته موقت آسیب‌شناسی و رفع نواقص تا بهبود کامل فرآیند واگذاری و همچنین ایجاد کمیته نظارت بر واگذاری‌ها، متشکل از؛ نمایندگان رسمی دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام – انجام اقدامات نظارتی از گام نخست (سطح‌بندی، دسته‌بندی و اولویت‌گذاری و قیمت‌گذاری شرکت‌های قابل واگذاری) تا اعلام مزایده، فرآیند تعیین برنده، مراحل واگذاری و تسویه‌حساب و در صورت لزوم تا زمان بازسازی و فعال‌سازی شرکت لازم و ضروری است.
👈تشکیل کمیته حل‌اختلاف و تعیین مرجع و تدوین ضوابط لازم برای میانجیگری احتمالی و اولیه بین ذینفعان اعم از فروشنده(دولت)، خریداران، کارکنان و سایر عناصر ذیربط و حتی‌المقدور جلوگیری از کشیده‌شدن و ارجاع دعاوی احتمالی به مراجع قضایی، به‌ویژه در مورد شرکت‌های بزرگ و زیربنایی، نکته دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
👈اگرچه توجه به موارد فوق از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، اما در عین‌حال برای رفع این مشکلات، نباید سایر عوارض جانبی احتمالی دیگر مورد غفلت قرار گیرد. به‌عنوان مثال؛ اولویت دادن واگذاری به تعاونی‌ها، با توجه به نقش نسبتاً ناموفق آنها در گذشته، مستلزم آسیب‌شناسی و اصلاح ضوابط مربوط به این بخش از جمله؛ توانایی انجام کار و در واقع، اهلیت داشتن تعاونی‌ها در ابعاد مختلف است، همچنین اِعمال سیاست‌های نظارتی نباید باعث ایجاد نگرانی در خریداران برای شرکت در مزایده‌های واگذاری باشد. علاوه براین؛ برای واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس، باید قبلاً شرایط لازم فراهم گردد.

*احمدرضا هدایتی، کارشناس ارشد مدیریت
🌺 سایت ره توشه – rahtooshe.com