شماره : 3685
۲۲ / ۲ / ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵

بورس کانون توجه اقتصاد؛ چشم انداز ۱۴۰۰ بازار سرمایه چیست؟

بورسنا: عملکرد دولت در بازارسرمایه هر چند در مقطعی سبب رشد‌های چندین درصدی شد، ولی بی ثباتی در بازار سرمایه، نتیجه عملکرد نادرست دولت است.؛

به گزارش بورسنا به نقل ازخبرنگاران جوان، عوامل زیادی در سال ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه اثر گذار هستند، از جمله، پیش بینی رشد ۴ برابری درآمد نفتی ایران در لایحه ۱۴۰۰ است، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، احتمال کاهش پیامد‌های ناشی از کرونا بر اقتصاد کشور، پیش بینی رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ از جمله این موارد است.

بازدهی بورس در سال ۹۹ بیشتر از بازارهای رقیب
بهزاد خسروی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که در سال ۱۴۰۰ بازار سرمایه با چه چالش‌های مثبت و منفی روبه رو است؟ پاسخ داد: در طول سال ۹۹ بازار سرمایه بیش از ۱۳۰ درصد بازدهی داشته و به دلیل نزولی بودن بازار سرمایه از مرداد ماه، وضعیت بورس نامناسب تلقی می‌شود این در حالی است که بازار سکه ۸۸ درصد، طلا ۸۴ درصد، دلار ۵۹ درصد و مسکن ۲۷ درصد و کالا‌های بادوام از جمله خودرو نیز، ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته اند، در کل در سال ۹۹ به طور میانگین بازار سرمایه بازدهی بیشتری نسبت به بازار‌های موازی داشته است.

وی در ادامه بیان کرد: عوامل زیادی در سال ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه اثر گذار هستند، از جمله، پیش بینی رشد ۴ برابری درآمد نفتی ایران در لایحه ۱۴۰۰ است، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، احتمال کاهش پیامد‌های ناشی از کرونا بر اقتصاد کشور، پیش بینی رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ است.

بیشتر بخوانید

بازار سرمایه حکم ضربه گیر را دارد
وی افزود: پیش بینی‌های مثبت سازمان‌های معتبر جهانی و اقتصادی و از جمله کارشناسان اقتصادی از رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ می‌تواند بر تقویت و ارتقای بازار سرمایه اثر مثبت بگذارد و از طرفی، فروش نفت تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰، چنانچه اتفاق بیفتد، قطعا بر بازار سرمایه اثر مثبتی خواهد داشت.

وی در ادامه تاکید کرد: در شرایط فعلی تا تیر ماه سال ۱۴۰۰ عواملی از جمله، بازار‌های جهانی، رویکرد سیاست خارجی در کشور، بودجه ۱۴۰۰، قیمت ارز و رابطه مردم و دولت بایستی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان آینده بازار سرمایه را با حداکثر ضریب اطمینان پیش بینی کنیم.

خسروی با اشاره به خوش بینی دولت در سال ۱۴۰۰ در خصوص، فروش ۴ برابر نفت عنوان کرد: بنده معتقد هستم، سناریو فروش ۴ برابری نفت بسیار خوش بینانه است و با توجه به دلایل مختلف، اتفاق نخواهد افتاد و خود این موضوع موجب کسری بودجه شدید خواهد شد و کسری بودجه شدید اثر منفی به دنبال خود خواهد داشت.

اثرات نامطلوب بی فرجامی برجام در سال ۱۴۰۰
خسروی در پاسخ به تاثیر نتایج برجام بر بازار سرمایه تشریح کرد: موضوع برجام از دیدگاه من می‌تواند به اندازه تمام عوامل ذکر شده بر بازار سرمایه موثر باشد، اگر برجام منجر به لغو تحریم‌ها شود، قطعا بازار سرمایه بیشتر از دیگر بازار‌ها بهره‌مند خواهند بود.

کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر ابهامات برجام بر ابزار سرمایه اظهار کرد: بی فرجامی و ابهامات برجام، اثرات نامطلوبی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ در بازار سرمایه ایجاد می‌کند و از طرفی، هنگامی که اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۰ در بسیاری از سرفصل‌ها از جمله، فروش نفت و میعانات گازی را تحلیل می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که، سازمان برنامه و بودجه با رویکرد لغو تحریم ها، درآمد ۲۰۰ هزار میلیاردی را پیش بینی کرده است.

وی افزود: پس چنانچه موضوع برجام و مذاکرات برجام منجر به لغو تحریم‌ها نشود، برای تمام بازار‌ها از جمله بازار سرمایه، نمی‌توان امیداوار به نگاه خوش بینانه و ارتقا بازار سرمایه باشیم. البته هیچگاه نباید از رفتار عقلایی سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان غافل باشیم.

عبور نرخ سپرده گذاری از ۱۸ درصد و نرخ تورم کشور از ۴۰
خسروی در پاسخ به این پرسش که، در سال پیش رو نرخ سود بانکی چه تاثیری روی بازار سرمایه می‌توانند داشته باشند؟ تشریح کرد: کنترل تورم، ثبات در نرخ ارز، تعیین نرخ سود بانکی معقول، با توجه به میزان تورم در کشور، عرضه به موقع سهام از طرف دولت به بازار سرمایه، سیاست‌های تامین کسری بودجه از بازار سرمایه، تعیین عوارض گمرکی و نرخ نهاد‌های انرژی، قیمت گذاری‌های دستوری و دخالت‌های دولت در بانک مرکزی، همه از جمله عواملی هستند که تحت تاثیر سیاست گذاری هستند.

وی در ادامه بیان کرد: بنابراین هر گونه مولفه‌های اشاره شده که تحت تاثیر نظام تصمیم گیری در دولت است، باید تعیین تکلیف شوند، البته عدم هماهنگی در نظام تصمیم گیری کشور و تصمیمات فاقد کارشناسی، شکنندگی بازار سرمایه را دو چندان کرده است.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به صحبت رئیس سازمان بورس در خصوص نرخ سود بانکی تصریح کرد: اخیرا رئیس سازمان بورس برای بهبود بازار سرمایه، تقاضای کاهش نرخ سود بانکی سپرده گذاران را کرده است، این در حالی است که نرخ سپرد گذاری ۱۸ درصد و نرخ تورم کشور از ۴۰ درصد نیز عبور کرده است، به عبارتی، کسی که سپرده‌ای در بانک دارد، پس از یکسال شاید ۱۸ درصد سود دریافت کند، ولی در عوض ۴۰ درصد از دارایی خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: این در حالی است، افرادی که در مرداد ماه وارد بازار سرمایه شدند به طور میانگین ۳۰ درصد از دارایی خود را از دست دادند و یا تقاضا می‌کنند نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا بکند، این در حالی است که ما بار‌ها تحلیل کردیم نرخ سود بین بانکی اثر مستقیمی روی بازار سرمایه ندارد.

خسروی در ادامه تاکید کرد: رئیس سازمان بورس باید بداند، در شرایط موجود چنانچه نرخ بهره بانکی برای سپرده گذاران کاهش یابد، قطعا آن‌ها به سمت بازار سرمایه نخواهند رفت، بلکه به دیگر بازار‌های غیر مولد مثل، سکه، طلا، دلار، خودرو و مسکن گرایش پیدا می‌کنند و این حالت اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست.

وی افزود: باید عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه را به درستی شناسایی کنیم، قیمت سهام به بازگشت بانک مرکزی به بازار سرمایه ربطی ندارد، بلکه افزایش قیمت سهام به قدرت تکنولوژی، افزایش طولی شرکت، صادرات، جایگاه شرکت بورسی باز می‌گردد، باید برای حل مسئله، مسئله را به درستی بشناسیم و برای ارائه راهکارها، پارادایم سازی مطلوب و مناسب داشته باشیم.

خسروی در رابطه با تاثیر متغیر کلان تاثیرگذار، نرخ ارز و تورم بر بازار سرمایه اظهار کرد: نرخ ارز یکی دیگر از مولفه‌های مهم تاثیر گذار بر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ از نظر اثرگذاری بر ارزش حقیقی قیمت‌های سهام همراه با تعدیل تورم و هم از نظر اثرگذاری بر سودآوری شرکت‌ها و ارزش دارایی‌های شرکت‌های بورسی در کشور است.

ثبات دلار در کانال ۲۵ هزار تومانی
کارشناس بازار سرمایه در ادامه در خصوص عوامل اثرگذار بر نرخ ارز که سبب ایجاد ثبات در این متغیر شده است، اشاره کرد و گفت: چشم انداز مثبت ایجاد شده نسبت به سیاست خارجی آمریکا در موضوع برجام سبب افت دلار به کانال ۲۰ هزار تومان شد و کمرنگ شدن چشم انداز سیاست خارجی آمریکا، اظهارات تند طرفین و شرط گذاری‌ها از یک طرف، رشد نقدینگی بیشتر از ۳۰ درصد در کشور همراه با تراز تجاری منفی با وجود سرکوب واردات، افزایش نرخ تورم، ادامه دار بودن کسری بودجه در کشور، آزاد نشدن منابع بلوکه شدن ایران در خارج از کشور، تمام این دلایل سبب ثبات نرخ ارز در کانال ۲۵ هزار تومان شده است.

وی افزود: این در حالی است که بازار سهام پیشخور کاهش قیمت ارز در قیمت سهام را تجربه کرده است، به عبارتی بازار سهام از پیامد‌های ناشی از کاهش یا افزایش قیمت ارز فاصله گرفته است، در نتیجه بازار سهام نه تنها در چند ماه آینده، بلکه در سال ۱۴۰۰ نیز اثر پذیری زیادی از نرخ ارز نداشته باشد.

خسروی در خصوص تحلیل‌های نادرست کارشناسان اظهار کرد: کارشناسانی که معتقد بودند افزایش نرخ ارز سبب رشد بازار سرمایه می‌شود، عملا این تحلیلشان اشتباه است، زیرا ما شاهد افزایش نرخ ارز تا کانال ۳۰ هزار تومانی بودیم، ولی اثری روی بازار سرمایه نگذاشت، پس بازار سرمایه از پیامد‌های ناشی از افزایش وکاهش نرخ ارز فاصله گرفته است.

گرفتاری کشور به اقتصاد شرطی/ پایان شیب نزولی بازار سرمایه
خسروی در پاسخ به این پرسش که، تصمیمات و بحث‌های سیاسی و اقتصادی و انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ نیز می‌تواند سبب افت بازار سرمایه شود؟ تشریح کرد: عملکرد دولت در بازار سرمایه هر چند در مقطعی سبب رشد‌های چندین درصدی شد، ولی بی ثباتی موجود و رویگردانی جامعه از بازار سرمایه، نتیجه عملکرد نادرست دولت است که هم اکنون شاهد آن هستیم.

وی در ادامه بیان کرد: اختلافات مجلس و دولت بر سر بودجه ۱۴۰۰ باعث شد بازار سهام واکنش منفی نشان دهد، ولی اگر انتخابات ریاست جمهوری منجر به انتخاب فردی شود که با مجلس از نظر سیاسی و دیدگاهی همسو باشد، ریسک سیاسی بازار سرمایه کاهش می‌یابد و بازار سرمایه می‌تواند به رونق امیدوار باشد.

کارشناس بازار سرمایه در ادامه تاکید کرد: نظام تصمیم گیری در کشور متاسفانه، اقتصاد کشور را آنچنان شرطی کرده است که، بازار‌های مختلف در کشور از جمله بازار سرمایه باید منتظر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری کشور خودمان، مذاکرات برجامی و عوامل دیگر باشد. به هر میزانی که اقتصاد را شرطی کنیم، نظام تصمیم گیری درحوزه‌های مختلف اقتصادی از استراتژی مناسب و مطلوب برخوردار نیست.

خسروی در رابطه با اثرگذاری بحث‌های خارجی بر بازار سرمایه ایران اظهار کرد: مولفه دیگری که باید در نظر گرفته شود و اثر گذار بر بازار سرمایه در ۱۴۰۰ است بحث سیاست‌های خارجی است، زمانی که دولت بایدن روی کارآمد، خیلی‌ها تصور می‌کردند که اولویت اول باید برجام باشد در حالی که این اتفاق رقم نخورد، زیرا حتی کشور آمریکا با چالش‌های زیادی همراه بود که حل این چالش‌ها اولویت بایدن است و بعد از آن نیم نگاهی به برجام دارد.

وی در ادامه بیان کرد: این موضوع می‌تواند انتظارات تورمی را بیشتر کند به عبارت بهتر ریسک حوزه بازار سرمایه را افزایش می‌دهد. اما به گمان من بازار سرمایه از شیب نزولی تندی برخوردار نخواهد شد. اگر مذاکرات انجام بگیرد و تحریم‌ها لغو شود و نتیجه انتخاب منجر به این شود که فردی هم سو با مجلس برگزیده شود این موضوعات می‌تواند سبب مثبت شدن شیب بازار سرمایه شود.

وی در ادامه تاکید کرد: ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ بیشتر از نیمه اول می‌تواند از نظر رشد مثبت و منفی چالش برانگیز باشد. زیرا در نیمه اول ما منتظر مولفه‌های گفته شده هستیم. اگر آن طور که بخواهیم نشود انتظارات تورمی می‌تواند تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد.

وی افزود: اگر رئیس جمهور آینده از برنامه‌های مثبتی در حوزه بازار سرمایه برخوردار باشد، میتواند اعتماد بین مردم و دولت را ارتقا دهد و انتخابات ریاست جمهوری به نوعی قدرت سهامداران بورس و ضریب نفوذ فعلی بازار سرمایه در مناسبات قدرت در کشور است، شاید اولین انتخاباتی است که برای بازار سرمایه نیز حرف وجود دارد، به عبارتی یکی از مولفه‌هایی است که بر مناسبات قدرت در کشور اثر می‌گذارد، که این رویکرد می‌تواند موجب ارتقای بازار سرمایه شود.

خسروی در رابطه با مولفه اثرگذار بر بازار سرمایه که بسیاری از کارشناسان از آن چشم پوشی می‌کنند، تشریح کرد: مولفه مهم بحث مردم و دولت است، مردم هر کشوری به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی تلقی می‌شوند، متاسفانه در حال حاضر مردم کمترین اعتماد را به دولت دارند، سیاست‌های دولت در بازار سرمایه اعتماد مردم به دولت را خدشه دار کرد و هر گونه تصمیم دولت در راستای جبران ضرر و زیان سهامداران می‌تواند به ارتقای بازار سرمایه بیانجامد.

اقتصاد ایران اعتقاد به اقتصاد بازار ندارد
مولوی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص چالش‌های مثبت و منفی اثرگذار بر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: امسال، چند ریسک فاکتور اساسی اثرگذار است، یکی از ریسک‌ها نرخ بهره حقیقی است، که ما هنوز نمی‌دانیم نرخ بهره حقیقی در ایران به چه سمتی حرکت خواهد کرد، اگر نرخ بهره حقیقی به سمت مثبت شدن برود، بازار سرمایه به سمت روند سال ۹۴ – ۹۳ می‌رود.

کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: ریسک دیگر نرخ ارز است، تا اردیبهشت ماه حدود ۲ ماه باقی مانده و باید منتظر بمانیم که در این مدت برای مذاکرات چه اتفاقی می‌افتد؟

مولوی با اشاره بر سایر ابعاد موثر بر بازار سرمایه اظهار کرد: اقتصاد ایران هم اکنون به صورت دستوری اداره می‌شود و باید تکلیف اقتصاد کشور مشخص شود، در راستای اینکه در ادامه نیز قرار است به صورت دستوری اداره شود یا بالاخره قصد تعیین مسیر مشخص را دارد.

وی در ادامه بیان کرد: اقتصاد ایران اعتقاد به اقتصاد بازار ندارد، که این سبب می‌شود ما به سمت مهندسی کردن شاخص برویم، در صورتی که باید اتفاقات برعکسی بیفتد، مثلا، در ابتدا باید دامنه نوسان برداشته شود، اگر بازار دامنه نوسان نداشت در مرداد ماه به همین شاخص ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد می‌رسید و مجدد حرکت به سمت بالا را ادامه می‌داد.

وی افزود: هم اکنون با ضرب و زور قصد بالا بردن شاخص را دارند، در صورتی که بالا رفتن شاخص به عواملی مانند، ورود نقدینگی، اقبال نیازمند است.

مولوی در راستای موضوع برجام بیان کرد: امسال دو سناریو وجود دارد، یک اینکه، قبل از انتخابات ما به مصالح برسیم و مذاکرات آغاز و پول‌های بلوکه شده آزاد شود یا تکلیف مذاکرات و آزادسازی پول‌ها به بعد از مذاکرات موکول می‌شود، در هر صورت هر سناریو اجرا شود، به علت علاقه به کاهش نرخ ارز، یک بازار سرمایه شوکی وارد می‌شود.

وی افزود:، زیرا کاهش نرخ ارز به پایین‌تر از قیمت ۲۰ هزار تومان، بر روی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی تاثیرگذار خواهد بود، اما بعد از مدت کوتاهی، به علت وجود اخبار مثبت در زمینه رشد اقتصادی، شوک مقطعی پوشانده خواهد شد و بازار‌های موازی بازار سرمایه مثل بازار ارز، خودرو و… به تعلیق می‌روند.

مولوی در خصوص اثرات تورم در سال ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه تشریح کرد: در صورتی که تحریم نیز برداشته شود، تورم دیگر به رشد ۶۰ درصدی نخواهد رسید، زیرا از سویی پول وجود دارد و هر دولتی بیاید برای جلب اعتماد مردم اقدام به کاهش نرخ تورم می‌کند، اما در صورتی که تحریم‌ها پا برجا باشد، سبب ادامه یافتن چرخه‌ی مارپیچ تورمی در بازار‌ها می‌شود. در هر صورت اگر در هر برهه‌ی زمانی به مذاکرات نرسیم، نقدینگی ۳۳۰۰ میلیاردی مانند بهمن سال ۹۹ مجدد در خواهد نوردید.

مولوی با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر تاثیرگذاری آن بر بازار سرمایه تصریح کرد: یکی از عواملی که جلوی رشد بازار سرمایه را می‌گیرد، این است که چشم انداز سیاسی ایران مشخص نیست، که در این صورت بسیاری از افراد مطمئن در میان بازار‌های مالی مختلف حرکت می‌کنند و در اردیبهشت امسال با مشخص شدن فضا، ریسک‌ها به اوج می‌رسد، بنابراین بازار سرمایه مجدد به تعلیق می‌رسد.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3685 توسط boursna و در روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۱۵:۴۰
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3682
۲۲ / ۲ / ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۸

بدهکار اصلی به بانک مرکزی کیست؟

بورسنا: جنجال بدهکاری دولت به بانک مرکزی و برعکس، در شب‌های گذشته به موضوعی داغ تبدیل شده و مورد اظهارنظر‌هایی از جانب مسئولان متولی این موارد شده است. ؛

به گزارش بورسنا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بحث بین برنامه و بودجه و بانک مرکزی بر سر بدهی های دولت دوازدهم به بانک یا برعکس بدهی های بانک مرکزی به دولت، هنوز هم ادامه دارد و این بحث دیگر دارد رنگ و بوی جدال به خود می گیرد.

ادعاها این طور مطرح شده است که بانک مرکزی برای تامین کالای اساسی به سازمان برنامه و بودجه کشور، بیش از ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت کرده است، که این میزان ارز در بودجه از محل منابع فروش نفت میبایست تامین می شد. البته این روند نیز در فروش نفت به علت وجود تحریم ها با مشکلات و معضلات مختلفی همراه شده است که منجر به دست اندازی بانک مرکزی به منابع ارزی خود شده است.

دو شب گذشته بود که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران مبنی بر بدهی دولت به بانک مرکزی به تکذیب این موضوع پرداخت و گفت: به هیچ وجه دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه خود استقراض نکرده است.

استفراضی که برای تامین کسری بودجه انجام نشده به نظر بسیاری از کارشناسان، این بار قسمتی از آن از بورس تامین شده است اما این موضوع را نفی نمی کند که بر اساس چه مفاد و بندهایی دولت به بانک مرکزی بدهکار است.

البته سال گذشته بانک مرکزی درخصوص بدهی های دولت به بانک مرکزی چنین می گوید که بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر، صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.
بیشتر بخوانید
هیچ استقراضی از بانک مرکزی نکردیم/ مطلقاً کاندیدا نمی‌شوم
موضوعی که رئیس سازمان برنامه و بودجه بعد از اظهار نظر همتی مبنی بر شوخی نوبخت درباره بدهی های دولت به بانک مرکزی آن را تایید می کند و عمده ترین بدهی ها به بانک مرکزی را شرکت های وابسته به دولت (شرکت های دولتی) می داند.

اما همتی کوتاه نمی آید و به نظر می رسد این کوتاه نیامدن به سمت اثبات استقلال بانک مرکزی بر می گردد، موضوعی که سال هاست دولت ها و بانک های مرکزی بر آن تاکید دارند. اما ماجرای ۱.۲ میلیارد دلار یا همان ۱۳ میلیارد دلار بدهی ها چیست؟

نوبخت آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را حاصل فروش نفت و بازگشت ارز به بانک مرکزی و عدم تبدیل آن به ریال می داند. موضوعی که بعد از سال ها با تبدیل آن به ریال منجر به افزایش نقدینگی و تورم می شود.
دولت به بانک مرکزی بدهکار است
بابک اسماعیلی، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان، می گوید: نکاتی که رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بدهی ها مطرح کردند و در ادامه آن نیز برخی نظراتی داشتند، جای بسی تعجب و تاسف دارد که یا افراد از آشنایی با ترازنامه ها، پایه پولی و مکانیسم تبدیل ارز به ریال ندارند یا موضوع چیز دیگری است.

وی افزود: ساختار درآمد کشور عمدتا بر پایه رشد نقدینگی است، اگرنگاهی به ترازنامه بانک مرکزی بیاندازیم یکی از عوامل موثر بر رشد نقدینگی بر پایه پول است. مهم ترین بحث دیگری هم افزایش دارایی های خارجی است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه می گوید: دو موضوع مهم اقتصاد کشور ما این روزها افزایش پایه پولی و در قبال آن نقدینگی است، دولت نفت به فروش رسانده پول آن به بانک مرکزی واریز شده است اما امکان تبدیل آن به ریال برایش وجود ندارد.

به همین دلیل در مواقعی بانک مرکزی مجبور به چاپ پول دست می برد و در مواقعی به خرید ارز نیز مبادرت می کند. این را قبول نداریم که چاپ پول اتفاق نمی افتد بلکه این موضوع در حال وقوع است.
تبدیل ارزهای حاصل از فروش نفت به ریال، نقدینگی را افزایش می دهد
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی نمی تواند دلارهای ناشی از فروش نفت را به ریال تبدیل کند؟ می گوید: بخشی از این منابع بلوکه شده و بخشی دیگر از مسیرهای دیگری به دست بانک مرکزی می رسد. البته شما این را هم تصور کنید که تبدیل ارزهایی که زمانی نهایت ۴ تا ۳ هزار تومان بوده اند به ریال آن هم در زمانی که نرخ ارز به ۲۰ هزار تومان رسیده، تا چه منجر به رشد نقدینگی و تبعات ناشی از این موضوع می شود.

وی تصریح کرد: در واقع باید این موضوع را پذیرفت که دولت به بانک مرکزی بدهکار است، هر چند که این بدهی ها نیز بر اساس سیاست گذاری های نامطلوب بانک مرکزی در سال های اخیر رخ داده باشد.

بانک مرکزی در شهریور ماه سال گذشته رقم های قابل توجهی از بدهی های دولت در به این نهاد را منتشر کرده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۳۹۹ (در حدود ۶۱.۶ هزار میلیارد تومان افزایش) رسیده است.

بررسی دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن است که در حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان (۶۷.۲ درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (به میزان ۳۳.۴ هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفیت‌های موضوع بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و به میزان ۸ هزار میلیارد تومان، از ظرفیت‌های بند مزبور در قانون بودجه سال ۱۳۹۸) بوده است.

بنابراین این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

افزايش بدهی دولت به بانک مرکزی که از اين محل ناشی می‌شود، به معنی افزايش پايه پولی نيست؛ چراکه در قبال افزايش اين متغير، پول جديدی به اقتصاد کشور تزريق نمیشود. به لحاظ حسابداری نيز، افزايش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغييرات اسناد به تعهد دولت، با افزايش ساير بدهی‌های بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص ساير اقلام بانک مرکزی) خنثی شده و از اين منظر پايه پولی متأثر نخواهد شد.

حالا پس از این جنجال ها به نظر می رسد که پرداخت این بدهی ها و رفع این معضلات به دولت بعدی ارجاع داده خواهد شد و بار تورمی و تخریبی نقدینگی و کسری های بودجه نیز در دولت های بعد باید پاسخ داده شود.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3682 توسط boursna و در روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۸:۲۸
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3679
۲۲ / ۲ / ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۶

مجوز فعالیت کانون سهامداران حقیقی (اقلیت) در دستور کار سازمان بورس

بورسنا: عضو هیأت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، از اقدامات تازه سازمان برای تشکیل کانون سهامداران حقیقی ( اقلیت) خبر داد.؛

به گزارش بورسنا به نقل از بازار سرمایه، جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نهایی سازی مستندات تشکیل و صدور مجوز فعالیت کانون سهامداران حقیقی (اقلیت) در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

وی همچنین از فراخوان اظهارنظر درباره پیش‌نویس اساسنامه کانون سهامداران حقیقی (اقلیت) خبر داد و ادامه داد: به همین منظور درگاهی برای اظهارنظر عموم فعالان بازار سرمایه اختصاص داده شده است.

جمالی افزود: از عموم صاحب نظران درخواست می‌شود، ضمن بررسی مستندات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اصلاحی راجع به مستندات موضوع فراخوان را از طریق درگاه تخصصی به سازمان اعلام دارند. در راستای بندهای ماده ۶، ۷ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، نهایی کردن مستندات تشکیل و صدور مجوز فعالیت کانون سهامداران حقیقی (اقلیت) در دستور کار سازمان است.

وی ادامه داد: مطالعات تطبیقی نیز در مورد این نهاد در بازارهای سرمایه مشابه رو به تکمیل و مستندات آن در حال جمع‌آوری است. نظر به حساسیت موضوع، به منظور استفاده از نظرات عموم فعالان و صاحب‌نظران بازار سرمایه، و در جهت راه اندازی و تشکیل مؤثر این نهاد، مقرر شد که پیش‌نویس مستندات در سایت سازمان منتشر شود.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3679 توسط boursna و در روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۶:۱۵
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3676
۲۲ / ۲ / ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۲

جزئیات پرداخت ۱۱۰۰ میلیاردی درآمد یارانه‌ها

بورسنا: از ابتدای امسال در کنار منابعی که برای یارانه نقدی و کمک های معیشتی پرداخت شده، حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان نیز به سایر بخش ها از جمله تامین مسکن، برق و آب مناطق محروم، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و ایثارگران اختصاص پیدا کرده است.؛

به گزارش بورسنا به نقل از ایسنا، هر ساله درتبصره ۱۴ قانون بودجه مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها در کنار محل های درآمدی، مصارف آن نیز تعیین می شود.

البته همواره بخش عمده ای به پرداخت یارانه های نقدی اختصاص دارد که در سال جاری در کنار حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۳۱ هزار میلیارد تومان برای یارانه معیشتی پیش بینی شده است که باید به آن رقم بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی مربوط به کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را اضافه کرد که در مجموع پرداختی نقدی را به بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان می رساند.

اما در کنار پرداخت‌های نقدی در چند بخش باید منابع یارانه ای اختصاص یابد که از جمله آن می توان به مسکن محرومین و رزمندگان، امور رفاهی دانشجویان، یارانه نان و خرید تضمینی گندم، بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره سال گذشته، هزینه حمل و نقل و توزیع فرآورده های نفتی، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد.

گزارش پرداختی ها اعلام شد

این در حالی است که تازه ترین گزارشی که از سوی حاجتی -مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها – در رابطه با پرداخت های منابع هدفمندی اعلام شده نشان می دهد که در کنار منابع نقدی بیش از هزار میلیارد هم پرداختی در بخش های دیگر صورت گرفته است.

اختصاص ۳۱۳ میلیارد برای تامین برق و آب مناطق محروم

براساس این گزارش، در دو ماه ابتدای امسال از منابع نقدی سازمان هدفمندی یارانه ها بیش از ۳۱۳ میلیارد تومان برای خرید دستگاه های تصفیه آب و همچنین سیستم های آب شیرین کن و تامین خرید برق در مناطق محروم جنوب کشور اختصاص یافته است.

آن طور که مدیرعامل سازمان هدفمندی یارنه ها گفته با اختصاص این مبلغ به وزارت نیرو و هزینه کردآن توسط وزارتخانه، آب شرب سالم و تصفیه شده در اختیار مناطق جنوب قرار خواهد گرفت.

در عین حال با اختصاص این اعتبار برق مورد نیاز این مناطق که به واسطه افزایش مصرف در فصول گرم سال ممکن است دچار مشکل شود تامین می شود.

۳۰۰ میلیارد برای ایثارگران

همچنین از منابع هدفمندی یارانه ها، در اردیبهشت ماه ۳۰۰ میلیارد تومان با اولویت پوشش مناسب بیمه تکمیلی درمان ایثارگران در اختیار بنیاد شهید قرار گرفته است.

اختصاص ۲۸۰ میلیارد برای سازمان بهزیستی

اعلام مدیرعامل سازمان هدفمندی یا انه ها از این حکایت دارد که از منابع هدفمندی یارانه ها و آن چه که باید به سازمان بهزیستی برای حمایت از معلولان اختصاص پیدا کند تا کنون در سال جاری ۲۸۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید تضمینی چای

اما ۱۰۰میلیارد تومان هم بابت خرید تضمینی چای به چایکاران شمال کشور اختصاص داده شده است.

اعتبار مسکن محرومین چقدر است؟

طبق این گزارش تا کنون ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها برای ساخت مسکن محرومین اختصاص پیداکرده است و مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها ابراز امیدواری کرده با اختصاص منابع در سال جاری شرایط برای تسریع در تامین به موقع مسکن نیازمندان فراهم شود.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3676 توسط boursna و در روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۲:۵۸
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3673
۲۲ / ۲ / ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۷

نقش کمرنگ معلمان غیردولتی در تعیین شهریه امسال؛

صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی؛ به کام معلمان یا موسسان؟!

بورسنا: کم توجهی به حقوق معلمان این مدارس و یک جانبه نگری در ضوابط تعیین شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ نیز مشهود است. در این دستورالعمل گفته شده است که «سقف حق التدریس پرداختی به دبیر، آموزگار، هنرآموز و مربی پیش دبستانی» با توجه به ضوابط و مقررات توسط شورای تعیین شهریه شهرستان به شورای نظارت استان پیشنهاد و پس از تایید شورای نظارت استان و نظر کارگروه تخصصی تعیین شهریه ذیل شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی در سامانه لحاظ می‌شود.؛

به گزارش بورسنا به نقل از دانانیوز،  فعالیت آموزشی در دوران کرونا آن هم در مدارس غیردولتی که براساس مواد قانونی بابت ارائه خدمات، دریافت شهریه دارند برای خانواده‌ها جای سوال دارد چراکه معتقدند در این دوران که بسیاری از هزینه‌ها به دلیل نبود دانش آموزان حذف شده است، اما مبالغی پرداختی شهریه مانند سال‌های قبل با ضریبی افرایشی هم همراه بوده است.

موضوعی که معمولا از سوی مسئولان مدارس غیردولتی و مدیران این مدارس به دستمزد معلمان منسوب می‌شود و حتی هزینه کرد این مبالغ پرداختی از سوی خانواده‌ها را بسیار روشن می‌دانند و این در حالی است که معلمان این مدارس از وضعیت دریافتی خود در این ایام گلایه دارند.

براساس ماده (۱۷) قانون تأسیس مدارس و مراکز غیر دولتی «وجوه مربوط به شهریه مدرسه و مرکز غیردولتی با تشخیص مؤسسان یا نماینده حقوقی ایشان مطابق دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش هزینه می‌شود.»، اما شورای سیاست گذاری این مدارس تا کنون هیچ دستورالعملی برای نحوه هزینه کرد شهریه این مدارس به تصویب نرسانده یا حداقل آن منتشر نکرده است؛ این که مؤسس، مدیر، معلمان و دیگر کارکنان مدارس چه سهمی از شهریه یک دانش آموز دارند، یکی از تاریکترین نقاط و یکی از اسرار مدارس غیردولتی است.

جایگاه سازمان مدارس غیردولتی درنظارت بر هزینه کرد شهریه مدارس
چندی پیش بود که رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در پاسخ به چگونگی هزینه کرد و گردش مالی در مدارس غیردولتی گفته بود که ضرورتی ندارد از شهریه‌های دریافتی، تعداد معلمان و میزان پرداختی به آن‌ها مطلع باشیم و آماری از آن‌ها داشته باشیم. این مسئله که برای آموزش و پرورش اهمیتی ندارد که کل شهریه دریافتی این مدارس چه عددی است، چه میزان از این شهریه به معلمان پرداخت می‏شود و چه میزان سهم مؤسسان این مدارس است.

حجت اله بنیادی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت در این مورد به خبرنگار آموزش و پرورش گفت که همین موضوع نگاه‌ها به سمت ابهام یا خلا قانونی در قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی را معطوف می‌کند؛ ابهام در متن ماده (۱۸) و نحوه اجرای آن یکی دیگر از نقاط ضعف اساسی این قانون است. در این ماده ذکر شده است که «کلیه درآمد‌ها و هزینه‌های مدارس و مراکز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت می‌شود و مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می‌گیرد». ابهام در اجرای این مفاد از آنجا آشکار می‌شود.

علاوه بر آن مطابق ماده (۲۰) قانون تأسیس مدارس غیردولتی «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود سالانه معادل چهار درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمد‌های اختصاصی ملی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی از این محل مطابق اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی قرار می‌گیرد تا برای نظارت در مراکز یادشده وکیفیت بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه شود.».

اما با استناد به این به ماده قانونی معلوم نبودن میزان درآمد حاصل از این محل، درج نشدن آن در قوانین بودجه، نبود شفافیت در هزینه کرد این درآمد و میزان هزینه انجام شده برای کیفیت بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی در مناطق محروم از مواردی است که هنوز از سوی سازمان مدارس غیردولتی پاسخی روشن برای آن وجود ندارد.

این که در طی این چند سال چه تعداد از دانش آموزان مناطق محروم از درآمد‌های ناشی از این ماده بهره‌مند شده‌اند در هیچ یک از گزارش‌های عملکرد این سازمان منتشر نشده است.

در دوران فعلی و زیست بوم جدید آموزش مجازی که محرومیت حدود سه و نیم میلیون دانش آموز از ابزار‌های هوشمند آموزشی وجود دارد، حسن اجرای این ماده قانونی به حل این مشکل کمک قابل توجهی می‌کند.

نقش کمرنگ معلمان غیردولتی در تعیین شهریه امسال
کم توجهی به حقوق معلمان این مدارس و یک جانبه نگری در ضوابط تعیین شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ نیز مشهود است. در این دستورالعمل گفته شده است که «سقف حق التدریس پرداختی به دبیر، آموزگار، هنرآموز و مربی پیش دبستانی» با توجه به ضوابط و مقررات توسط شورای تعیین شهریه شهرستان به شورای نظارت استان پیشنهاد و پس از تایید شورای نظارت استان و نظر کارگروه تخصصی تعیین شهریه ذیل شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی در سامانه لحاظ می‌شود.

برای کف و حداقل حق التدریس پرداختی هیچ عددی ذکر نشده است. در بخش دیگری از این دستور العمل ذکر شده است: «در صورتی که موسس نسبت به تفکیک دوره تحصیلی ابتدایی به دوره اول و دوم ابتدایی در همان شهرستان اقدام کند شهریه این دوره در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ یکسان خواهد بود.»

این یعنی آنکه از نظر این سازمان میان شهریه یک مدرسه ابتدایی که منطبق بر سند تحول دوره اول و دوم را تفکیک کرده با مدرسه‌ای که ۶ پایه ابتدایی را در یک فضا دایر کرده است، تفاوتی وجود ندارد.

صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی؛ به کام معلمان یا موسسان؟
نحوه تخصیص بودجه و میزان رشد بودجه سازمان و صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی به گونه‌ای است که گویی مطابق مقررات، بودجه و کمک‌های دولت به این مدارس عموماً به مؤسسان توجه دارد و دانش آموزان و معلمان بهره چندانی از بودجه تخصیص یافته به این مدارس ندارند.

در ماده (۱۳) قانون تأسیس این مدارس- مصوب سال ۱۳۹۵- آمده است که «به منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت مؤسسان و بخش غیردولتی، «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» را به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی ایجاد کند. دولت موظف است هرساله و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی کند.»

البته که دولت به دلیل کم توجهی به مجموعه آموزش و پرورش این برنامه را به درستی اجرا نکرده است، اما با این فرض که دولت این سهم را واریز کند، معلوم نیست که دانش آموزان و معلمان این مدارس چه سهمی از این میزان واریزی دارند.

بنیادی در این باره گفت که در بودجه سال ۱۳۹۹ این سازمان برای ارسال ۱۰۴۲ دستور العمل و بخشنامه ۵/۳۳ میلیارد تومان اعتبار درج شده که بهای تمام شده هر بخشنامه و دستور العمل از ۴/۱ میلیون تومان تا ۱۱۵ میلیون تومان ذکر شده است. در بودجه سال ۱۴۰۰ هم برای ارسال ۱۰۵۳ دستور العمل و بخشنامه مبلغ ۷/۳۶ میلیارد تومان بودجه تعیین شده که بهای تمام شده هر بخشنامه از ۸/۱ تا ۱۲۴ میلیون تومان است.

او ادامه داد: میزان بودجه تخصیص یافته به صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی که با عنوان برنامه حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی درج شده در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گفته بنیادی افزایش ۱۰ برابری بودجه این صندوق در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و رشد بیشتر از ۱۰ برابری بودجه سازمان مدارس غیردولتی در مقایسه با بودجه فصل آموزشی عمومی کشور از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نشانگر افزایش سهم این سازمان و این مدارس از بودجه دولتی است البته بودجه‌ای که برای بهره مندی معلمان و دانش آموزان این مدارس از آن هیچ سازو کاری در نظر گرفته نشده است.

این پژوهشگر گفت: این که با کدام الگوی تحلیل هزینه برای ارسال یک دستورالعمل ۱۲۴ میلیون تومان می‌شود؟ چه ضرورتی به ارسال بیش از هزار دستور العمل و بخشنامه (میانگین هر روز بیشتر از سه بخشنامه) در یک سال است؟ نتایج و آثار این همه دستور العمل که برای آن‌ها بودجه گرفته شده کدام است؟ با این همه بخشنامه و دستور العمل، چرا مسائلی اساسی این مدارس مرتبط با تخصیص بودجه به این سازمان است؟ چه تفاوتی بین بخشنامه‌های این سازمان با بخشنامه و دستور العمل‌های سازمان دیگر ذیل آموزش و پرورش وجود دارد؟

ایجاد شفافیت با استقرار سامانه یکپارچه
بنیادی برای رفع مسال و چالش‌های موجود پیشنهاد داد که با اصلاح قانون تأسیس این مدارس، سازمان مربوط مکلف شود ساز و کاری را فراهم کند تا تمام دریافت‌های مالی (اعم از شهریه، کمک و.) و تمام پرداخت‌ها (حقوق و مزایای معلمان، کارکنان، سهم مؤسس، اجاره بها و …) در یک سامانه جامع یکپارچه ثبت و ضبط شود؛ به گونه‌ای که مبنای بررسی تمام فعالیت‌های مالی مدرسه اعم از الگوی دریافت شهریه، نحوه هزینه کردن شهریه و دیگر منابع مالی در سامانه شفاف باشد و دسترسی به آن برای انجمن اولیاء مدرسه، مدیران آموزش و پرورش و نهاد‌های نظارتی فراهم شود.

او گفت که تدوین یک نظام استخدامی غیر از قانون کار، که ماهیت شغل معلمی در آن لحاظ شده باشد، ساعات کار آن مبتنی برفعالیت علمی و فکری باشد و مؤسس را مقید کند معلمان مدرسه نیز به نسبت تلاش شان در ارتقاء جایگاه و کسب امتیازات و منافع مالی مدرسه سهیم کند از دیگر ضرورت‌های اصلاح این قانون است.

این پژوهشگر معتقد است که تعیین سهم دانش آموزان و معلمان این مدارس از کمک‌هایی که دولت به این مدارس انجام می‌دهد از نکات دیگری است که در قانون موجود از آن غفلت شده و نیاز به اصلاح دارد، ساز و کار نظارت بر این مدارس و واگذاری اصل نظارت کیفی بر این مدارس به واحد‌های متناظر همانند مدارس دولتی و تمرکز سازمان مربوط به نظارت بر دریافت و هزینه شهریه دارد علاوه بر آن تدوین و استقرار نظام یکپارچه رتبه بندی مدارس بر مبنای راهکار‌های سند تحول و شفاف شدن کیفیت خدمات این مدارس از دیگر موارد نیازمند بازنگری است.باشگاه خبرنگاران جوان

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3673 توسط boursna و در روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۵۷:۰۴
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3670
۲۲ / ۲ / ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۱

براساس تازه‌ترین گزارش دبیرخانه اوپک؛

کاهش قیمت نفت خام سنگین ایران؛ایران چهارمین تولیدکننده نفت اوپک شد

بورسنا: تولید نفت خام ایران در ماه آوریل (فروردین‌ماه - اردیبهشت‌ماه) با افزایش ۷۳ هزار بشکه‌ای به ۲ میلیون و ۳۹۳ هزار بشکه رسید و به این ترتیب، کشورمان در جایگاه چهارمین تولیدکننده اوپک قرار گرفت.؛

به گزارش بورسنا به نقل ازخبرگزاری مهر، براساس اعلام دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، گزارش ماه مه اوپک نشان می‌دهد ۱۳ عضو این سازمان براساس گزارش منابع ثانویه در ماه آوریل ۲۵ میلیون و ۸۳ هزار بشکه نفت خام تولید کردند که ۲۶ هزار بشکه بیشتر از ۲۵ میلیون و ۵۷ هزار بشکه ماه مارس است.

بر اساس گزارش ماه مه اوپک پس از عربستان با تولید روزانه ۸ میلیون و ۱۳۲ هزار بشکه، عراق با تولید روزانه ۳ میلیون و ۹۲۰ هزار بشکه و امارات با تولید روزانه ۲ میلیون و ۶۱۴ هزار بشکه ایران در جایگاه چهارمین تولیدکننده این سازمان قرار گرفته است.

تولید نفت خام ونزوئلا و لیبی در ماه آوریل به ترتیب ۸۱ هزار و ۶۷ هزار بشکه در روز کاهش یافت که بیشترین کاهش تولید در این اعضا بوده است.

کاهش قیمت نفت خام سنگین ایران

قیمت نفت خام سنگین ایران براساس تازه‌ترین گزارش اوپک، در ماه آوریل نسبت به ماه مارس یک دلار و ۳۰ سنت برابر با ۲ درصد کاهش یافت. قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه آوریل ۶۳ دلار ثبت شد، در حالی که در ماه مارس هر بشکه ۶۴ دلار و ۳۰ سنت بود.

قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه آوریل با کاهش بیش از یک درصدی به ۶۴ دلار و ۹ سنت برای هر بشکه رسید که یک دلار و ۳۲ سنت کمتر از ماه مارس است.

خوش‌بینی اوپک به بهبود تقاضای نفت

اوپک در گزارش ماه مه خود تقاضای جهانی نفت برای سال ۲۰۲۱ را ۹۶ میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد که ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه معادل ۶.۵۸ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ است.

خوش‌بینی اوپک به بهبود تقاضا با وجود هشدار نسبت به ابهام‌های قابل توجه مربوط به شیوع ویروس همه‌گیر کرونا و نگرانی نسبت به بحران کووید -۱۹ در هند و تأثیر منفی آن بر قیمت‌های نفت حفظ شده است.

اوپک تقاضای جهانی نفت برای سه ماه نخست تا چهارم را به ترتیب ۹۳ میلیون و ۲۹۰ هزار بشکه در روز، ۹۴ میلیون و ۷۹۰ هزار بشکه در روز، ۹۷ میلیون و ۹۰ هزار بشکه در روز و ۹۹ میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی کرده است.

اوپک و متحدانش در نشست ماه آوریل موافقت کردند تولید روزانه نفت را در ماه‌های مه، ژوئن و ژوئیه به ترتیب ۳۵۰ هزار بشکه، ۳۵۰ هزار بشکه و ۴۵۰ هزار بشکه افزایش دهند و عربستان نیز تا ماه ژوئیه کاهش داوطلبانه یک میلیون بشکه‌ای خود را وارد بازار کند.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3670 توسط boursna و در روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۵۱:۵۱
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3667
۲۱ / ۲ / ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۴

۴ نسل موفق ربات ایران‌ساخت؛

از سوی انجمن مهندسی مکانیک آمریکا؛ربات ایرانی «سورنا» در جمع ۱۰ ربات برتر سال ۲۰۲۰ قرار گرفت

بورسنا: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اعلام کرد ربات «سورنا» در جمع ۱۰ ربات برتر سال ۲۰۲۰ قرار گرفت.؛

به گزارش بورسنا  به نقل از معاونت علمی و فناوری، ربات ایران‌ساخت سورنا که نسل چهارم آن با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ساخته شد در میان ۱۰ ربات شاخص سال ۲۰۲۰ جای گرفت.

سورنا ۴ نسل چهارم ربات‌ انسان‌نمای ایران است که ۲۳ آذرماه سال ۱۳۹۸ با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رونمایی شد.

سورنا ۴ در سال ۱۳۹۸ توسط انجمن بین المللی مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و به تازگی توسط انجمن مهندسین مکانیک آمریکا (ASME) از آن به عنوان یکی از ۱۰ ربات انسان نمای شاخص سال ۲۰۲۰ میلادی نام برده شده است.

۴ نسل موفق ربات ایران‌ساخت

نخستین ربات انسان‌نما سورنا در سال ۱۳۸۷ با ۸ درجه آزادی و نسل دوم آن در سال ۱۳۸۹ با ۲۲ درجه آزادی تحت حمایت انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران طراحی و ساخته شد.

در مقایسه با نسل سوم این ربات که ۳۱ درجه آزادی دارد و با حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال ۱۳۹۴ رونمایی شده است، ربات سورنا ۴ دارای ۴۳ درجه آزادی است. بهبود طراحی دست ربات، قابلیت گیرش اجسام مختلف با اشکال مختلف را فراهم کرده است.

ربات سورنا ۴ همچنین با طراحی بهینه سازه ربات، بومی‌سازی طراحی و ساخت عملگر و استفاده از فناوری چاپ سه بعدی، با قد ۱.۷ متر و وزن ۶۸ کیلوگرم نسبت به نسل قبل خود کاهش یافته و ربات را به بستری مناسب برای پژوهش‌های دانشگاهی تبدیل کرده است.

در حالی که سرعت متوسط ربات سورنا ۳ در هنگام راه رفتن برابر ۰.۳ کیلومتر بر ساعت است، ربات سورنا ۴ با کمک طراحی مسیر دینامیکی و کنترل‌کننده‌های برخط، از قابلیت راه رفتن متداوم با سرعت ۰.۷ کیلومتر بر ساعت برخوردار است.

با استفاده از حسگرهای تماسی نوین ساخته شده در مرکز سیستم‌ها و فناوری‌های پیشرفته (CAST) دانشگاه تهران، ربات سورنا ۴ امکان راه رفتن بر روی سطوح ناهموار را علاوه بر سطوح صاف دارد.

برای بررسی و پیاده‌سازی حرکت های مختلف ربات از جمله گرفتن اشیا، حرکت به جانب، عقبگرد، دور زدن، شوت زدن و بازیابی تعادل، از شبیه‌سازهای گزبو(Gazebo)، کورئونوید (Choreonoid) و متلب (MATLAB) استفاده شده است.

افزایش فرکانس حلقه کنترلی ربات نسل جدید به ۲۰۰ هرتز، امکان پیاده‌سازی کنترلرها و تخمین‌گرهای برخط بر روی ربات را فراهم کرده ‌است. با کمک میان‌افزار سیستم عامل رباتیک (ROS)، امکان اجرای همزمان برنامه‌ها، پایش وضعیت ربات به صورت برخط و اجرای بلادرنگ الگوریتم‌ها برای ربات سورنا ۴ امکان‌پذیر شده است.

یکی از اهداف اصلی پروژه سورنا ۴، ساخت رباتی با قابلیت تعامل بیش‌تر با محیط اطراف و انسان‌ بوده است. ربات جدید قابلیت تشخیص چهره انسان و شمارش آن‌ها، تشخیص اشیا و یافتن موقعیت آن‌ها، تشخیص حرکت انسان، تشخیص گفتار و پاسخ دادن به آن‌ها را داراست.

همچنین با ترکیب حرکات تمام تنه ربات و هوش مصنوعی، ربات قابلیت گرفتن برخط اجسام، دنبال کردن چهره افراد و اشیا و تقلید حرکات انسان را دارد.

حمایت از توسعه فناوری ربات‌های انسان‌نما

این ربات ایران‌ساخت که در قالب طرح کلان ملی با هدف توسعه دانش و فناوری رباتیک با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با مشارکت بیش از ۵۰ محقق در مرکز سیستم‌ها و فناوری‌های پیشرفته (CAST) دانشکده مکانیک دانشگاه تهران و شرکت‌های دانش‌بنیان، زیر نظر دکتر عقیل یوسفی‌کما طراحی و ساخته شد.

توسعه فناوری رباتیک جزو اولویت‌های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و در راستای همین سیاست‌ها ۹۰ درصد بودجه ساخت سورنا ۴ توسط معاونت علمی ریاست جمهوری تامین شد.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3667 توسط boursna و در روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۴:۴۲
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3664
۲۱ / ۲ / ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۱

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خلاف قانون است!

بورسنا:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس از تمام ابزار نظارتی خود به منظور بررسی دقیق ابعاد تخلف برگزاری مجامع انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی همه متخلفان شورای عالی بورس استفاده می کند.؛

به گزارش بورسنا به نقل از مهر، محسن علیزاده با اشاره به رسیدگی به تخلفات احتمالی در برگزاری مجامع انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی، گفت: تصمیمی که در شورای عالی بورس برای نحوه برگزاری مجامع به منظور انتخاب هیأت مدیره در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گرفته شده، مغایر قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با وجود ورود دستگاه‌های نظارتی مانند دادستانی در برخی استان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و اعلام تخلفات قانونی موجود در فرآیند انتخابات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری وجوه ذیل سازمان بورس به دنبال برگزاری انتخابات با شیوه قبلی هستند.

وی اضافه کرد: روند کنونی به معنای کاهش اختیارات سهامداران خردی که در شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت، سهام دارند، است زیرا این افراد نمی‌توانند انتخاب آزادانه‌ای برای سهام خود داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس تصمیم شورای عالی بورس، انتخابات این مجمع توسط گروهی که انتسابی و متشکل از نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، مدیرکل اقتصاد و دارایی، نمایندگان معاونت اقتصادی استانداری، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون است، برگزار می‌شود.

علیزاده با بیان اینکه روش مذکور موجب اعتراضات بسیار در شرکت‌های سرمایه گذاری استانی شد، افزود: کمیسیون اقتصادی نیز بر غیرقانونی بودن روند برگزاری این مجامع تاکید دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی از تمام ابزار نظارتی خود از جمله اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی به منظور بررسی دقیق ابعاد این تخلف و معرفی همه متخلفان در شورای عالی بورس استفاده می‌کند.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3664 توسط boursna و در روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۱:۰۴
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3660
۲۱ / ۲ / ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۸

طرحی بدون برنامه ریزی و غیر عملیاتی؛

ایرادات طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور/موازی کاری با وظایف شورای عالی فضای مجازی!؟

بورسنا: فعالان فضای مجازی طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور که به تازگی در مجلس مطرح شده است را ناقص و موازی با وظایف شورای عالی فضای مجازی عنوان کردند.؛

به گزارش بورسنا به نقل از مهر، پنجاه و پنجمین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک به موضوع «نظام ناقص مدیریت داده‌های کشور» با محوریت نقد و بررسی طرح مجلس برای تبدیل سازمان ثبت احوال به سازمان داده کشور اختصاص یافت.

طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور با هدف تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم به تازگی در مجلس مطرح شده است.

در این طرح ۵ موضوع شامل تفکیک سازمان ثبت احوال از وزارت کشور و ایجاد سازمان مدیریت داده‌های کشور (ماده ۱)، تفکیک مرکز ملی تبادل اطلاعات از وزارت ارتباطات (ماده ۱۶)، ایجاد شورای هماهنگی و نظارت بر داده‌های کشور (ماده ۵)، منع تبادل اطلاعات مگر طبق ضوابط سازمان (ماده ۷) و تشکیل سامانه ملی داده‌ها (ماده ۱۰)، پیشنهاد شده است.

منوط کردن تشکیل پایگاه داده جدید توسط دستگاه‌های اجرایی و یا اشخاص به گرفتن مجوز از سازمان (ماده ۱۱) و نیز ثبت سابقه تراکنش داده‌ها و نظارت مستمر بر آن از سوی سازمان جهت جلوگیری از سوءاستفاده (ماده ۲۳) از دیگر نکات مهم در این طرح است.

فعالان فضای مجازی در این نشست با انتقاد از ناپختگی این طرح، وجود یک سازمان جدید در خصوص مدیریت داده‌ها را الزامی ندانستند و معتقدند که اگر حتی قرار باشد سازمانی در خصوص مدیریت داده‌ها شکل بگیرد باید ذیل شورای عالی فضای مجازی و یا مرکز آمار ایجاد شود.

طرحی بدون برنامه ریزی و غیر عملیاتی

در این نشست عاطفه موسوی فعال فضای مجازی با اشاره به انتقاداتی که به این طرح وارد است، گفت: این طرح دارای نقاط منفی و مثبتی است اما نقاط منفی آن با هدف اصلاح در این جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح با توجه به اینکه قرار است سازمان مدیریت داده‌های کشور به جای سازمان ثبت احوال ایجاد شود، گفت: اولین نقدی که به این طرح می‌شود این است که این طرح تنها به داده‌های هویتی مورد توجه قرار گرفته و به نظر می‌رسد تنها داده‌های هویتی افراد مدنظر است. این در حالی است که داده‌هایی که در کشور وجود دارد مربوط به داده‌های هویتی، قضائی، مکانی و اقتصادی و ارتباطی می‌شود.

موسوی با اشاره به سازمان ملی داده و ایجاد شورایی که در این سازمان با حضور برخی وزرا قرار است ایجاد شود، گفت: در عصر امروز و در دنیایی که از API های مختلف استفاده می‌شود اینگونه مدیریت داده از نظر فنی درست نیست و امروز دیگر ترسیم مرز مشخص برای داده‌ها در سازمان‌های دولتی، غیرممکن است.

وی با بیان اینکه این سامانه ملی قرار است در حوزه دسترسی به داده‌های سازمان‌های مختلف قانونگذاری کند، ادامه داد: علاوه بر این، موضوع تجمیع داده‌ها در این طرح مطرح شده است که از نظر فنی و ساختاری با ایراد روبرو است. به نظر می‌رسد این طرح، تنها به مدیریت داده و یکپارچه سازی توجه دارد و دغدغه امنیت و حفظ داده‌ها در آن دیده نشده است.

موسوی با اشاره به اینکه در این طرح تنها سازمان ثبت احوال که خود ذینفع داده‌های هویتی افراد است، نقش مسئول داده را ایفا می‌کند، گفت: این درحالی است که به نظر می‌رسد این سازمان نباید مسئول داده‌ها باشد و نیاز به یک نهاد ناظر احساس می‌شود.

وی گفت: حتی در قانون حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا( GDPR ) نیز بخش دولتی برای تبادل داده‌ها پشتوانه این قانون است، گفت: در کشورهایی مانند آمریکا و روسیه نیز موضوع حفاظت از داده‌ها، با قانون تنظیم گری به جای قانون مدیریتی حل می‌شود و برای مثال کمیسیون‌های بازرگانی و ارتباطات فدرال آمریکا مسئول قانونگذاری حوزه داده هستند و در این کشور مسئولیت‌ها تقسیم بندی شده است. اما در این طرح موضوع استراتژیک مدیریت داده، کاملاً سختگیرانه و غیر عملیاتی و بدون برنامه ریزی دیده شده است.

سازمان ملی داده در موازات شورای عالی فضای مجازی

در این نشست حمیدرضا هادی پور فعال حوزه فناوری اطلاعات نیز گفت: فارغ از ایرادات شکلی، این طرح دارای چند باگ اصلی است. به نحوی که نهادسازی موازی با شورای عالی فضای مجازی در لایه حکمرانی و سیاستگذاری دارد.

وی گفت: در مصوبه نظام هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی، سازمان ثبت احوال یک IDP است و اگر بخواهد مطابق این طرح به یک سازمان ملی داده تبدیل شود، با این مصوبه شورا، تعارض منافع خواهد داشت.

هادی پور گفت: این طرح در زمینه نگهداری و تبادل داده نیز با مرکز ملی تبادل اطلاعات تناقض دارد. در این طر ح قرار است داده‌ها در سامانه ملی تجمیع شود و با این وجود شاهد یک چالش اصلی و تضاد در حکمرانی بین قوا به وجود می‌آید.

وی افزود: این طرح هم ارز قوانین مجلس، شوراهای امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی است و به نظر می‌رسد مطابق وظایفی که به این سازمان محول شده است، مصوبات شورای عالی فضای مجازی ابتر می‌شود و این شورا حق اختیار مصوبات در حوزه داده را نخواهد داشت.

فعال فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه چالش بین قوا در این طرح هیچ منفعت دیگری ندارد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد نگارنده این طرح، شخصی در سازمان ثبت احوال بوده تا این سازمان را از قانون مدیریت خدمات کشوری جدا کند.

وی تاکید کرد: رویکرد این طرح به نوعی کپی از مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی است و با این وجود شورای عالی فضای مجازی در حوزه داده‌ای کشور و نقش تنظیم گری دچار چالش می‌شود.

به گفته هادی پور این طرح اساساً نظام قانونگذاری را با مشکل مواجه می‌کند و سرمنشا اختلافات اساسی خواهد شد چرا که بسیاری از قانون‌ها با هم تداخل پیدا خواهند کرد.

چرا سازمان ثبت احوال؟

امیری کارشناس فضای مجازی نیز در این نشست گفت: طرح ایجاد سازمان ملی داده چند ایراد اصلی دارد و اگر قرار بود مدیریت داده داشته باشیم باید این مدیریت ذیل مرکز آمار شکل می‌گرفت. نه اینکه سازمان ثبت احوال که تنها دیتای هویتی افراد را دارد، کل دیتای کشور را در اختیار بگیرد.

وی تاکید کرد: همه کشورها در حوزه دیتا، مدیریت توزیع شده دارند و مدیریت تجمیعی داده‌ها از نظر فنی امکان پذیر است.

احسان کیانخواه فعال فضای مجازی نیز در این نشست با طرح این سوال که چرا مدیریت داده‌های کشور باید در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گیرد، افزود: متصدی آمار و گزارشات کلیدی نظام، مرکز آمار است. از سوی دیگر اشکال جدی در این طرح، فراقانونی دیدن سازمان ملی داده است. به نحوی که این سازمان هیچ ناظر جدی نخواهد داشت.

وی گفت: به نظر می‌رسد مجلس در این قانون هیچ بحث نظارتی را بر خود قائل نبوده است.

به گزارش مهر، موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد این بود که چرا به جای اینکه دولت پیشنهاد تشکیل سازمان را در قالب لایحه بدهد، مجلس به این عرصه ورود کرده است. حتی اجرای این طرح می‌تواند به موازی کاری با شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز شورای عالی فضای مجازی منجر شود و ضمانت اجرایی مصوبات این شوراها از بین می‌رود.

به گفته فعالان فضای مجازی، در این طرح به مفاهیم حوزه داده و اطلاعات کشور، توجه دقیقی نشده است.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3660 توسط boursna و در روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۸:۲۳
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3657
۲۱ / ۲ / ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۴

رئیس کنفدراسیون صادرات: کاهش تصنعی قیمت دلار و ارز پاشی قدرت خرید مردم را افزایش نمی‌دهد!

بورسنا: رئیس کنفدراسیون صادرات بیان کرد: نرخ دلار را نمی‌توان به شکل تصنعی پایین آورد و همانطور که رسیدن قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان واقعی نبود، تلاش برای کاهش نرخ با ارزپاشی نیز رخداد مثبتی به شمار نمی‌رود.؛

به گزارش بورسنا به نقل از «نود اقتصادی»، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اظهار داشت: بهترین راهکار برای افزایش قدرت خرید مردم، کاهش نرخ تورم و کاهش سرعت رشد نقدینگی است.

وی بیان کرد: نرخ دلار را نمی‌توان به شکل تصنعی پایین آورد و همانطور که رسیدن قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان واقعی نبود، تلاش برای کاهش نرخ با ارزپاشی نیز رخداد مثبتی به شمار نمی‌رود.

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: در شرایطی که به نظر می‌رسد نرخ تورم در سال جاری نیز بالای ۳۰ درصد خواهد بود، فشار جدید بر واحدهای تولیدی می‌تواند منجر به ورشکستگی آنها شود.

لاهوتی افزود: ما قطعا از افزایش واقعی ارزش ریال حمایت می‌کنیم اما در عین حال باید توجه داشت که سیاست‌های غلط ارزی می‌تواند به چالشی جدید بدل شود.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3657 توسط boursna و در روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۴:۱۶
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر