شماره : 3339
۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۹

حتماً باید اطلاعات چک را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند؛

دسته‌چک‌های جدید از اول ۱۴۰۰ عرضه می‌شود/ در حال حاضر بیش از پنج برنامک پرداخت آماده‌سازی شده است

بورسنا: یک مقام مسئول در بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها موظفند از ابتدای سال۱۴۰۰ دسته چک های با قالب جدید را در اختیار متقاضیان دسته چک قرار می‌دهند.؛

به گزارش بورسنا به نقل ازخبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی، داود محمدبیگی، مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰، چک‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، فرمت و قالبشان تغییر می‌کند که این تغییرات به این دلیل است که مردم این چک‌ها را از چک‌های قدیمی تشخیص دهند و تفکیک کنند.

وی افزود: چک‌های جدید ویژگی‌های بسیار مهمی دارند. رنگ این چک‌ها نسبت به چک‌های قدیمی متفاوت و بنفش رنگ است.

به گفته محمدبیگی، در قسمت پایین سمت چپ چک‌های جدید که از ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار می‌گیرد، عبارتی با این عنوان درج شده است: کارسازی این چک، منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.

وی اظهار داشت: صادرکننده چک‌های جدید، بعد از صدور چک حتماً باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند؛ ضمن اینکه برای ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، صادرکنندگان چک راههای متنوعی را پیش رو دارند. یکی از روش‌ها استفاده از درگاه‌های بانک خود مشتری مانند همراه بانک و اینترنت بانک است.

به گفته محمدبیگی، همچنین صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق برنامک‌های پرداخت نسبت به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کند. در حال حاضر بیش از پنج برنامک پرداخت آماده‌سازی شده است و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک، برنامک‌ها را بر روی گوشی‌های تلفن همراه خود نصب کنند.

وی اظهار داشت: توصیه اکید ما این است که در فرصت باقی مانده تا ابتدای سال ۱۴۰۰ مشتریان با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک، با فهرست این برنامک آشنا شوند و با استفاده از آن امکان ثبت چک را تمرین کنند.

محمدبیگی گفت: دسته چک‌های موجود در حال حاضر امکان ثبت در سامانه صیاد را دارد، مشتریان می‌توانند همین دسته چک‌های موجود را به صورت اختیاری در سامانه صیاد ثبت کنند. اما دسته چک‌های جدیدی که از ابتدای سال جدید با درخواست متقاضی و پس از اتمام دسته چک‌های موجود در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، حتماً باید در سامانه صیاد ثبت شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بانک‌ها موظفند از ابتدای سال ۱۴۰۰ دسته چک‌های با قالب جدید را در اختیار متقاضیان دسته چک قرار می‌دهند. دسته چک‌های جدید باید در سامانه ثبت شوند و عملاً بدون ثبت دسته چک‌های جدید در سامانه، امکان کارسازی و کارپردازی این چکهای جدید در شعب بانک‌ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه صادرکننده چک‌های جدید باید «تاریخ»، «مبلغ» و «دریافت‌کننده» چک را در سامانه صیاد ثبت کند، گفت: از طرفی دریافت‌کننده چک نیز باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات چکی که دریافت می‌کند با اطلاعاتی که در سامانه صیاد ثبت شده، همخوانی دارد یا خیر و نسبت به رد یا تأیید آن اقدام کند.

محمدبیگی گفت: در این راستا، دریافت‌کننده چک می‌تواند به واسطه شناسه صیادی مندرج در گوشه سمت چپ بالای چک‌های جدید، اطلاعات چک را بارکشی کند و متوجه شود اطلاعاتی که توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت شده است با اطلاعات فیزیک برگ چک مطابقت دارد یا خیر. در این صورت و با طی این مراحل آن چک قابل وصول و انتقال است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر چک موجودیتی منفعل است، بدین معناکه تا زمانی که چک به بانک برسد، صرفاً در زنجیره تبادلات بین مردم جابجا می‌شود اما در قانون جدید چک به موجودیتی فعال بدل می‌شود و هرگونه تغییر وضعیت چک در سامانه ثبت می‌شود و این‌گونه برگه چک از اعتباری نسبی برخوردار می‌شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی، در حال حاضر سالیانه بیش از ۳۰۰ میلیون برگه چک مبادله می‌شود؛ ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که ماده (۱) قانون جدید چک به بحث چک الکترونیک اشاره دارد. چک الکترونیک، چکی است که هیچ برگه فیزیکی نداشته باشد.

وی معتقد است، مهاجرت از چک کاغذی به الکترونیک به یک باره رخ نمی‌دهد و مردم باید کم کم به این امر عادت کنند. لذا این قانون در عین اینکه نظامی را در حوزه چک‌های کاغذی ایجاد می‌کند و در همان حال بسترهای لازم را برای چک الکترونیک نیز فراهم می‌کند.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3339 توسط boursna و در روز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۹:۰۸
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3336
۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۴

وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

تولید ۵۰ هزار واحد مسکونی ارزان قیمت/ دهک‌های یک تا ۳ وام قرض‌الحسنه ۱۵۰ میلیون تومانی با بهره ۴ درصد

بورسنا: تفاهم‌نامه همکاری وزارت راه و شهرسازی و یکی از بانک های عامل در قالب تولید مسکن ارزان قیمت و طرح اقدام ملی مسکن به امضا رسید.؛

به گزارش بورسنا به نقل از خبرگزاری مهر، براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، تفاهم‌نامه احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی برای دهک‌های یک تا ۳ درآمدی صبح امروز بین وزارت راه و شهرسازی و یکی از بانک‌های عامل در راستای طرح اقدام ملی مسکن و در قالب توسعه مسکن ارزان‌قیمت به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شده است تا به ۵۰ هزار نفری که جزو دهک‌های کم‌درآمدی جامعه هستند (دهک‌های یک تا ۳) ۱۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد تعلق بگیرد که در اجرای این طرح، خانوارهای کم‌درآمد تازه ازدواج‌کرده و سرپرست خانوارهایی که دارای ۳ فرزند و بیشتر هستند در اولویت هستند. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، اسامی افرادی که در اولویت دریافت این وام‌ها و مشارکت در این طرح هستند از سوی معاونت مسکن و ساختمان به بانک اعلام و معرفی خواهند شد. مدت زمان اجرای این تفاهم نامه ۳ سال و مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۵ سال تعیین شده است.

محمد اسلامی در این مراسم، گفت: امضای تفاهم‌نامه همکاری وزارت راه و شهرسازی و یکی از بانک‌های عامل در قالب تولید مسکن ارزان‌قیمت در راستای طرح اقدام ملی مسکن به منظور گسترش خیر و نیکی در کشور بر پایه قرض‌الحسنه و با هدف خانه دار کردن اقشار کم‌درآمدی پایه گذاری شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تفاهم‌نامه امروز جامعه محور بوده و زمینه را برای گسترش نیکوکاری در کشور فراهم می‌کند، افزود: این تفاهم‌نامه که برای ۵۰ هزار واحد به امضا رسیده یکی از بی‌نظیرترین اقدامات بعد از انقلاب اسلامی است که جامعه محور بوده و سرمایه اجتماعی را مدنظر قرار می‌دهد، شامل زوج‌های جوان و خانوارهای کم‌درآمدی است که با این کار به دنبال آن هستیم تا باقیات و صالحاتی از خود بر جای بگذاریم.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: در جریان این تفاهم‌نامه همکاری، جریان ساخت‌وساز، کیفیت منابع و پشتیبانی تأمین زمین توأمان انجام خواهد شد و تولید مسکن ارزان قیمت به جریان می‌افتد.

اسلامی با اشاره به اینکه تاکنون خیرین مسکن‌ساز، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کارهای عظیمی در حوزه مسکن ارزان‌قیمت برای دهک‌های کم‌درآمدی انجام دادند، توضیح داد: تفاوت تفاهم‌نامه‌ای که امروز به امضا رسیده با دیگر طرح‌های تولید مسکن ارزان‌قیمت در این است که در این طرح مشارکت مردم نیز در سازندگی، توسعه و تولید مسکن برای جامعه هدف در قالب تأمین سرمایه قرض‌الحسنه با سقف ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات و با بازپرداخت ۶۰ ماهه فراهم شده است.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3336 توسط boursna و در روز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۴:۵۸
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3333
۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۴

واکنش منفی کارشناسان و فعالان بازار؛رئیس سازمان بورس ابلاغیه جدید را لغو کرد / ارجاع به دایره حقوقی 

بورسنا: رییس سازمان بورس مصوبات جدید درباره مجازات اقدامات افراد در ایجاد قیمت کاذب، ظاهری گمراه کننده، معاملات صوری و ... را به دلیل دغدغه فعالان ، لغو و به دایره حقوقی ارجاع داد.؛

به گزارش بورسنا به نقل از بورس پرس، واکنش منفی کارشناسان به ابلاغیه سازمان بورس در خصوص مجازات اقدامات افراد در ایجاد قیمت کاذب، ظاهری گمراه کننده از روند معاملات و اغوای اشخاص ، معاملات صوری و … منجر به لغو و بازنگری در مفاد آن شد.

براساس این گزارش، محمدعلی دهقان دهنوی طی نامه‌ای به جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس اعلام کرد: ابلاغیه تعیین برخی از مصادیق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار که مبتنی بر مصوبات قبلی شورای عالی بورس و به منظور تدقیق تعریف مصادیق دستکاری قیمت، مصوب و ابلاغ شده و موجب بروز برخی نگرانی ها در بین فعالان بازار شده که عمدتاً ناظر و عدم تدقیق کافی است و امکان بروز برخورد سلیقه یا ناعادلانه براساس آن را مطرح می‌کنند.

لذا به منظور رفع نگرانی ها و تعیین ابعاد آن و تدقیق بیشتر، مقتضی است اقدامات زیر با مسئولیت جنابعالی انجام شود.

۱. طی ۶۰ روز کاری نظرات فعالان بازار، صاحبنظران و نهادهای مالی به ویژه هلدینگ‌ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق ها، سبدگردان ها و بازارگردان ها در این خصوص جمع آوری شود. نظرات جمع‌آوری شده در تارنمایی برای کلیه افراد قابل رویت باشد.

۲. ابعاد ابلاغیه، روش های تشخیص، مبنای علمی و الگوی مشابه در کشورهای دیگر با همکاری مرکز پژوهش سازمان تبیین و منتشر شود.

۳. با جمع بندی نظرات، اصلاح لازم در ابلاغیه به نحوی انجام شود که تعاریفی مشخص، عملیاتی و قابل تشخیص توسط معامله‌گران برای هر مصداق دستکاری ارائه شود و امکان تشخیص نادرست و ایراد ظن به معاملات صحیح به حداقل برسد.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3333 توسط boursna و در روز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۴۴:۴۳
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3331
۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۰

دو راهبرد مغفول در برنامه‌ بانک مرکزی برای کنترل تورم!

بورسنا: تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه انتشار اوراق بدهی برای تامین هزینه‌های جاری منجر به شکل‌گیری بحران بدهی طی سالهای آینده خواهد شد، گفت:دو راهبرد مهم در برنامه‌ریزی اقتصادی دولت مغفول مانده است.؛

به گزارش بورسنا، طاهر رحیمی در گفتگو با مهر درباره نگرانی‌هایی که اخیر درباره حجم انتشار اوراق بدهی از سوی دولت مطرح شده، گفت: افزایش جهشی و غیرطبیعی بازار سهام که برخی به درست یا غلط آن را «حباب» نامیده و محرک تورم از محل انتظارات می‌دانستند، در حال حاضر در بخش دیگر بازار سرمایه یعنی بازار بدهی در حال تخلیه است.

بانک مرکزی که متأسفانه حکمران اقتصادی کشور شده، بخش بزرگی از نقدینگی جذب شده در بازار سهام را به سمت اوراق بدهی هدایت کرده تا تأمین مالی بودجه دولت از مسیر غیرپولی (غیرتورم زا) انجام شود

تحلیلگر بازار سرمایه افزود: جهش غیرطبیعی بازار سهام در ماههای ابتدایی امسال باید توسط سیاستگذار، به ویژه دولت در جهت خلق سرمایه ثابت در کشور، کنترل و جهت‌دهی می‌شد که متأسفانه این امر صورت نگرفت؛ بنا به تجربه مذکور، این نگرانی وجود دارد که این تخلیه در بازار بدهی هم از سوی دولت مورد تنظیم گری قرار نگیرد و به احتمال زیاد، نقدینگی جمع‌آوری شده ناشی از فروش اوراق، توسط دولت خرج هزینه‌های جاری شود.

وی تصریح کرد: عدم کنترل سیاستگذار بر روی رشد غیرطبیعی بازار سهام، متأسفانه به سقوط وحشتناک بازار و بی اعتمادی سنگین مردم به بازار سهام منجر شد و این عدم تنظیم‌گری، در حال حاضر در فروش عجیب و غریب اوراق بدهی و هزینه کرد عوایدش در مصارف جاری هم به صورت «شبه بحران بدهی» خود را نشان خواهد داد و موجب خواهد شد دولت بعد در نهایت ناگزیر به خلق پایه پولی برای تسویه تعهدات فعلی شود.

وی ادامه داد: بعد از انتشار حجم بی سابقه اوراق بدهی در ۱۰ ماه گذشته؛ ناگهان خبر می‌رسد که صندوق‌های با درآمد ثابت مکلف به خرید سهام به حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد کل دارایی‌هایشان شده‌اند که این رقمِ حداقل، پیش از این برای صندوق‌ها وجود نداشت.

بانک مرکزی دو محور راهبردی را در برنامه ریزی سخت و خشن خود لحاظ نکرده است. اول، سرمایه اجتماعی از بین رفته در بازار سهام؛ و دوم، هدایت منابع بازار بدهی به سمت توسعه سرمایه گذاری از طریق ابزارهایی مثل صندوق پروژه و فکتورینگ

وی در توضیح این دو محور راهبردی مغفول مانده، اظهار داشت: اولین محور راهبردی مغفول مانده در برنامه ریزی مذکور، سرمایه اجتماعی بی نظیر و بی بدیل شکل گرفته شده حول بازار سهام بود که با صعود غیرعادی و سقوط غیرطبیعی بازار سهام تقریباً از بین رفت.

محور راهبردی مغفول دوم نیز این است که نقدینگی جذب شده در بازار سهام و بازار بدهی زمانی می‌تواند منجر به کنترل پایدار تورم شود که به سمت توسعه سرمایه گذاری (خلق سرمایه ثابت) برود که برای انجام این کار ابزارهای متعددی مثل فکتورینگ و صندوق پروژه وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی که متأسفانه حکمران اقتصادی کشور شده، بازار سهام را در فاصله زمانی اسفند ۹۸ تا مرداد ۹۹ از محل کاهش نرخ بهره و افزایش اعطای اعتبار رونق بخشید؛ که بخش بزرگی از نقدینگی جذب شده در این بازه زمانی را، در فاصله خرداد تا اسفند ۹۹ از کانال صندوق‌ها و بانک‌ها از بازار سهام خارج کرده و به سمت اوراق بدهی هدایت کند تا با اعطای آن به دولت، تأمین مالی بودجه از مسیر غیرپولی محقق شود.

عدم توجه سیاستگذار پولی به دو محور مذکور موجب می‌شود نه تنها تورم کنترل نشود بلکه فنر تورم فشرده شده و خلق یک شوک تورمی دیگر در آینده محتمل شود

این تحلیلگر اقتصادی در عین حال گفت: اما بانک مرکزی دو محور راهبردی را در این برنامه ریزی سخت و خشن لحاظ نکرده است.

وی در توضیح این دو محور راهبردی مغفول مانده، اظهار داشت: اولین محور راهبردی مغفول مانده در برنامه ریزی مذکور، سرمایه اجتماعی بی نظیر و بی بدیل شکل گرفته شده حول بازار سهام بود که با صعود غیرعادی و سقوط غیرطبیعی بازار سهام تقریباً از بین رفت.

محور راهبردی مغفول دوم نیز این است که نقدینگی جذب شده در بازار سهام و بازار بدهی زمانی می‌تواند منجر به کنترل پایدار تورم شود که به سمت توسعه سرمایه گذاری (خلق سرمایه ثابت) برود که برای انجام این کار ابزارهای متعددی مثل فکتورینگ و صندوق پروژه وجود دارد.

رحیمی گفت: عدم توجه سیاستگذار پولی به دو محور مذکور موجب می‌شود نه تنها تورم کنترل نشود بلکه فنر تورم فشرده شده و خلق یک شوک تورمی دیگر در آینده محتمل شود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: وقتی سیاستگذار پولی کشور به غلط، حکمران اقتصاد می‌شود، از گرفتار شدن به این آفت گریزی نیست؛ البته آنچه در ظاهر رئیس کل بانک مرکزی دنبال می‌کند شاید بودجه ۹۹ و بخشی از ۱۴۰۰ را از پولی شدن حفظ کند، اما فروش این حجم از اوراق با نرخ‌ها و قیمتهای جذاب برای تأمین مخارج جاری، «بحران بدهی» را طی سالهای پیش رو خلق می‌کند که در موعد آن، گریزی از پولی شدن (یعنی خلق پایه پولی) وجود نخواهد داشت.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3331 توسط boursna و در روز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۴۰:۳۷
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3327
۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۸

اما و اگرهای جدی ” سهام عدالت”؛ سرنوشت بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور چیست؟!

بورسنا: بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور که قرار است طی آن، هیات مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی برای مدیریت ۷۰۰ هزار میلیاردتومان سهام متعلق به مردم انتخاب شوند، با اما و اگرهای جدی مواجه است.؛

به گزارش  بورسنا به نقل ازمهر، سهام عدالت پس از گذشت حدود ۱۰ ماه از آزادسازی در آستانه آزمون بزرگی قرار دارد. بزرگترین انتخاب ات الکترونیک مجامع در انتخاب شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت به زودی برگزار می‌شود اما شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و برخی کارشناسان اقتصادی به نحوه برگزاری این انتخابات اعتراض دارند.

این در حالی است که معاملاتی شدن سهام تخصیص یافته و جمعیتی بالغ بر ۴۹ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه در دو روش مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب می‌کند که صیانت از حقوق سهامداران و اموال و دارایی دارندگان این سهام با اتخاذ تدابیر مناسب صورت گیرد تا هم از جایگاه بازار سرمایه صیانت شود هم جلب اعتماد عمومی صورت بگیرد.

بر اساس اطلاعیه‌های سازمان بورس، کاندیداهای متقاضی سمت هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی پس از ثبت نام در سامانه ستان و دریافت پیامک، جهت تکمیل فرم حراست و ارائه مدارک و مستندات به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها مراجعه می‌کنند. از آنجا که هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی پس از انتخاب شدن قرار است ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی متعلق به مردم را مدیریت کنند، بسیاری از کارشناسان معتقدند لازم است صلاحیت کاندیداها با برگزاری آزمون حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار بگیرد تا تجربه مدیریتی ضعیف دوره قبل از آزادسازی تکرار نشود.

نکته دوم اینکه مکانیزم برگزاری انتخابات باید به گونه‌ای باشد که امکان حضور و مشارکت صددرصدی سهامداران فراهم باشد؛ اما در حال حاضر شرط شرکت سهامداران در این انتخابات، «سجامی شدن» و احراز هویت مجدد برای حضور در مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی اعلام شده است.

بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس در ۱۴ آبان ماه امسال، مجامع الکترونیکی همچون مجامع حضوری و فیزیکی با رعایت کامل تشریفات مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و فراهم کردن شرایط حضور و اعمال رأی برابر و متناسب با سهام و حق رأی طبق قانون تجارت برای همه سهامداران با استفاده از نرم افزارهای قابل اتکا و اعتماد که قابلیت برگزاری، نظارت، کنترل، رصد و مستندسازی وقایع مجمع را به سهولت دارا باشد، برگزار می‌شود.

این در حالی است که مسئولیت انتخاب نرم افزار با برگزاری صحت عملکرد و نگهداری سوابق مجامع با هیأت مدیره شرکت و هیأت رئیسه مجمع خواهد بود و در صورت وقوع، مشمول ضمانت اجرایی کیفری در قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود؛ بنابراین با توجه به برگزاری مجامع در شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، شرکت‌های سرمایه گذاری مذکور دخالتی در انتخاب نرم افزار نداشته و تاکنون نحوه انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع الکترونیکی از میان سهامداران نیز تبیین و ابلاغ نشده است.

نکته مهم دیگر اینکه اکثر اقشار آسیب پذیر و کم درآمد و گاهاً افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی به دلیل عدم اشراف بر فعالیت‌های بازار سرمایه، عدم دسترسی به امکانات عمومی و تجهیزات اینترنتی از جمله رایانه، لپ تاپ و گوشی‌های هوشمند، در سهامداری شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باقی مانده‌اند؛ و طبیعی است که این افراد کماکان امکان مشارکت و حضور در مجامع الکترونیکی را نخواهند داشت. بنابراین شیوه و رویه برگزاری انتخابات حقوق این افراد را نادیده می‌گیرد.

بر اساس تبصره ماده ۳۱ اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، فرایند برنامه‌ریزی و اجرای انتخابات هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باید به شیوه‌ای طراحی شود که حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجامع، اسامی و رزومه کاندیدهای تأیید صلاحیت شده جهت انتخاب افراد کاردان و شایسته، به اطلاع سهامداران رسیده باشد و شائبه دخالت و انتخاب افراد منتسب از بین برود.

نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که بر اساس ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب شورای عالی بورس، افرادی که در سنوات قبل نزد سامانه‌های اینترنتی سازمان خصوصی سازی مراجعه و نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود اقدام کرده و اطلاعات هویتی آنها از سازمان ثبت احوال و شماره حساب‌های اعلامی بر اساس کد ملی از بانک مرکزی استعلام و طی دو نوبت به جمعیتی حدود ۴۳ میلیون نفر سود واریز شده است، صراحتاً تصریح شده است که این افراد نیاز مجدد به ثبت نام و احراز هویت مجدد نزد شرکت سرمایه گذاری مرکزی را ندارند ولی نگاهی به اقدامات اجرایی و فراخوان‌های متعدد حاکی از آن است که با بی اعتنایی به ظرفیت موجود و سایر روش‌های کارشناسی، متأسفانه با بی اعتنایی به محدودیت‌های قانونی ابلاغی از سوی ستاد ملی کرونا و عدم توجه به محدودیت‌های بهداشتی، در اقصی نقاط کشور شاهد مراجعه مردم به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک، دفاتر کارگزاری و شعبات بانک‌ها برای ثبت نام در سجام هستیم؛ در کنار آن هم برخی مراکز با دریافت هزینه‌های گزاف سهامداران عدالت را متحمل هزینه‌های بیهوده می‌کنند.

بوی رانت برای تصاحب صندلی‌های طلایی به مشام می‌رسد

علی مروی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری این انتخابات و حواشی پیرامون آن گفت: در موضوع سهام عدالت، عجله شد و بدون اینکه حدود ۲۰ میلیون نفر که مشمول سهام عدالت نبودند و برخی جزو دهک‌های پایین درآمدی بودند را نیز تحت پوشش قرار دهند اقدام به آزادسازی سهام کردند. پیش فرض انتخاب را نیز روش غیر مستقیم قرار دادند و چون بسیاری از این تغییر شیوه آزاد سازی مطلع نشدند فرصت نکردند سهامشان را آزاد کنند کسانی هم که سهامشان را آزاد کردند امکان فروش آن‌را نداشتند و جلوی چشم آنها ارزش سهام عدالت بالای ۲۰ میلیون تومان رفت و با سقوط بورس به حدود ۷ میلیون تومان رسید.

وی با اشاره به چالش‌های برگزاری انتخابات مجامع الکترونیک، عنوان کرد: اطلاع رسانی در زمینه انتخابات مجامع الکترونیک به قدری ضعیف بود که به مردم این حس را القا کرد که گویا دولت تمایلی به شفافیت ندارد و در نظر دارد که افراد خاصی را در این فرایند وارد کند. فرآیندها به اندازه‌ای که باید شفاف نشده و هیچ سازوکاری مبنی بر اینکه افرادی که به عنوان هیئت مدیره انتخاب می‌شوند دارای صلاحیت حرفه‌ای لازم باشند وجود ندارد و مردم بوی رانت و فساد را برای این صندلی‌های طلایی را استشمام می‌کنند.

مروی ادامه داد: نحوه انتخاب هیئت رئیسه مجامع الکترونیک نیز مشخص نیست؛ البته ممکن است فراخوان‌های محدودی انجام شده باشد اما به هیچ وجه اطمینان آور نبوده است و یقیناً بر سرنوشت انتخابات اثرگذار است. در اینجا توزیع رانت اتفاق افتاده که وابستگی زیادی به وزارت اقتصاد، شبکه ذی‌نفعان و وابستگان به وزارت اقتصاد دارد.

صلاحیت حرفه‌ای مدیران باید در اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری اصلاح می‌شد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: آئین نامه آزادسازی سهام عدالت مشخص کرده بود که اساسنامه شرکت‌های استانی سهام عدالت باید اصلاح شود چراکه ایراداتی کلیدی دارد یکی از ایرادات این است که به شدت غیر شفاف است و زمینه سوءاستفاده رانت را فراهم می‌کند. مدیرانی که آمدند افراد واجد صلاحیتی نیستند به همین خاطر آئین نامه تاکید داشت که در ابتدا اساسنامه به گونه‌ای اصلاح شود که صلاحیت حرفه‌ای مدیران را تضمین دهد و بر اساس اساسنامه جدید مدیران انتخاب شوند تا این وضعیت نابسامان مدیریتی اصلاح شود و سپس عرضه اولیه انجام شود اما این اتفاق رخ نداد و عکس آن صورت گرفت. با توجه به تاریخچه عملکردی ضعیف شرکت‌های سرمایه گذاری استانی این رویه‌ای که وزارت اقتصاد در پیش گرفت قابل دفاع نیست.

باید ابتدا مدیران شرکت‌ها انتخاب می‌شدند سپس عرضه اولیه صورت می‌گرفت

اکبر حیدری، سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذار استانی سهام عدالت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: رعایت قانون اصلی در همه قوانین است و همه باید به آن پایبند باشند. بعد از ابلاغیه ۹ اردیبهشت رهبری، مقرر شد شورای عالی بورس مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام را تدوین کند بر این اساس، آئین نامه‌ای تدوین شد که به اعتقاد بخش غیر دولتی و مردمی سهام عدالت یعنی مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و تعاونی‌های شهرستانی واجد ابهامات قانونی و حقوقی بود اما در هر صورت تا زمانی که اصلاح نشده همه مکلف به اجرای آن هستند.

وی ادامه داد: در این آئین نامه آمده است که بعد از افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ابتدا باید اساسنامه آنها برای انطباق با آئین نامه‌های مجامع الکترونیکی بر اساس مصوبه سازمان بورس اصلاح شود، سپس انتخاب مدیران صورت گیرد، پس از آن این سهام از توثیق سازمان خصوصی سازی آزاد شود و در نهایت در بورس پذیرش شوند. اما متأسفانه هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران به محض افزایش سرمایه شرکت‌ها نسبت به پذیرش و معاملاتی شدن این شرکت‌ها اقدام کرده است یعنی ترتیبات اجرایی آئین نامه را حتی زیر مجموعه خود سازمان بورس نیز رعایت نکرده است.

حیدری اظهار داشت: طبق آئین نامه، کسانی که بیش از ۱۴ سال سهامدار سهام عدالت بودند و حق آنهاست که در انتخابات چه در موضع انتخاب کردن چه در موضع انتخاب شدن در استان خودشان مشارکت داشته باشند با این اقدام بورس زمینه خرید این سهام توسط دیگران فراهم شده و این زمینه‌ای که برای نهادهای مالی، شرکت‌های بزرگ کارگزاران و برخی افراد ایجاد شده مغایر آئین نامه است.

در اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت اشاره‌ای به مجامع الکترونیک نشده است

وی عنوان کرد: تفسیر به رأی دیگری که در زمینه آئین نامه سهام عدالت رخ داده این است که برخی از افراد به ویژه مدیران شرکت سپرده گذاری مرکزی مدعی هستند که اول باید انتخاب مدیران انجام شود و سپس اساسنامه شرکت‌ها اصلاح شود که این مغایر ماده ۷ است. در حال حاضر مجامع الکترونیک در حالی برگزار می‌شود که در اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی اشاره‌ای به فرایند مجامع الکترونیک نشده است این موضوع خلاف قانون تجارت است. در ماده ۷۲ قانون تجارت اشاره شده که مجامع شرکت‌های سهامی باید بر اساس اساسنامه آنها برگزار شود.

سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذار استانی سهام عدالت خاطر نشان کرد: نقض مکرر آئین نامه سهام عدالت را در حالی شاهد هستیم که بیش از ۳۰ میلیون سهام دار در شرکت‌های سرمایه استانی سهام دار هستند و هزاران میلیارد تومان دارایی این شرکت‌هاست اما نکته عجیب اینجاست که علیرغم این نقض غرض‌هایی که توسط واضعان آئین نامه در حال انجام است، مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به عمل خلاف قانون متهم می‌شوند اما مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی معتقدند باید از حقوق سهامداران دفاع کنند. متأسفانه ۱۴ بهمن ۹۹ مصوبه‌ای از شورای عالی بورس دریافت شد و اوضاع به جای آنکه به سمت اصلاح امور حرکت کند پیچیده‌تر شد و هیئت رئیسه مجامع را نیز دولتی انتخاب کردند.

دخالت دولت در مدیریت و مالکیت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی خلاف قانون است

حیدری اظهار داشت: در بند ۴ فرمان ۸ ماده‌ای رهبری تاکید شده که شرکت‌های سرمایه گذاری استانی طبق قانون تجارت فعالیت کنند و همین موضوع در مواد ۳۴ تا ۳۸ اصل ۴۴ نیز تاکید شده که دولت از دخالت در امور سهام عدالت چه در شئون مالکیتی و چه در شئون مدیریتی منع شود اما شورای عالی بورس در مصوبه اخیر خود هیئت رئیسه مجامع را به صورت انتصابی و با ترکیب دولتی قرار داده است از طرفی بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تجارت نیز اختیار تکلیف مجامع و دعوت بر عهد هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی است اما اختیار انتشار آگهی دعوت را به مدیران کل اقتصاد دارایی استان‌ها داده‌اند. این مسائل نقض صریح قوانین جاری کشور چه در حوزه قانون اصل ۴۴ چه در حوزه قانون تجارت و چه در حوزه فرمان ۸ ماده‌ای رهبری است.

وی خاطرنشان کرد: حاضریم در مرجعی در قالب مناظره و با مستندات اثبات کنیم که فرایندهای حال حاضر ناقض قانون است و همه باید مطابق قانون عمل کنیم هیچ اضطراری بالاتر از قانون وجود ندارد و ما نباید به دلیل رسیدن هدفمان از طرق غیر قانونی دست پیدا کنیم و این اعتراض را از مسیر قانونی پیگیری کنیم.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3327 توسط boursna و در روز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۸:۲۳
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3324
۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۴

هرگونه گردهمایی انتخاباتی ممنوع شد

بورسنا: سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: به دلیل اهمیت سلامت مردم هرگونه گردهمایی تبلیغاتی ممنوع است، اما نامزد‌ها می‌توانند از پتانسیل رسانه ملی و فضا‌های مجازی استفاده کنند.؛

به گزارش بورسنا به نقل از دانانیوز، “سیداسماعیل موسوی” گفت: قبل از رأی‌گیری که مرحله ثبت نام است، اپلیکیشنی طراحی شده که داوطلبان از طریق موبایل، کامپیوتر و دفاتر پیشخوان قابل استفاده و ثبت‌نام است.

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: نکته دوم مکان شعبه است که این تعداد را از ۶۲ هزار به ۷۰ هزار افزایش دادیم یعنی ۸ هزار شعبه اضافه کردیم که فضای باز و تهویه داشته باشند.

وی بیان کرد: بیش از ۲ میلیون نفر در ایام انتخابات به کار گرفته می‌شوند که برای این تعداد، ماسک، دستکش و رعایت فاصله پیش بینی شده است.

موسوی افزود: به دلیل اهمیت سلامت مردم هرگونه گردهمایی تبلیغاتی ممنوع است، اما نامزد‌ها می‌توانند از پتانسیل رسانه ملی و فضا‌های مجازی استفاده کنند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: استامپ حذف شده و دستگاه احراز هویت ساخته شده تا کمترین آسیب را داشته باشیم.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3324 توسط boursna و در روز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۴:۰۵
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3317
۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۵

در جلسه تقدیر از روسای موفق شعب مطرح شد؛

بهزاد گل‌دوست: ارزیابی رؤسای شعب بانک سرمایه باشاخص‌های حرفه ای معتبر و داده های دقیق و روزآمد انجام شده است

بورسنا: فرج اله قدمی، مدیرعامل بانک سرمایه، در سخنانی ضمن تقدیر از روسای برگزیده، رمز موفقیت شعب در دستیابی به اهداف تعریف‌شده را تعصب سازمانی، کار تیمی، تقسیم وظایف و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دانست و بیان داشت که با تلاش و همت کلیه همکاران می‌توان بانک را به جایگاه واقعی خود در سیستم بانکی کشور رساند.؛

به گزارش بورسنا به نقل از روابط عمومی بانک سرمایه، در جلسه‌ای که با حضور مدیران ارشد بانک و جمعی از روسا و مدیران ادارات و مناطق در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد، از روسای شعب چالوس، سینما آزادی، مهرشهر کرج، رشت و دزفول به‌عنوان روسای شعب موفق بانک سرمایه تقدیر گردید.

در این جلسه، فرج اله قدمی، مدیرعامل بانک سرمایه، در سخنانی ضمن تقدیر از روسای برگزیده، رمز موفقیت شعب در دستیابی به اهداف تعریف‌شده را تعصب سازمانی، کار تیمی، تقسیم وظایف و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دانست و بیان داشت که با تلاش و همت کلیه همکاران می‌توان بانک را به جایگاه واقعی خود در سیستم بانکی کشور رساند.

در بخش دیگری از این جلسه، بهزاد گل‌دوست، معان بانکی مدیرعامل بانک سرمایه ضمن بیان گزارشی از عملکرد شعب این بانک، بیان داشت که ارزیابی‌های دقیقی از تمامی رؤسای شعب در سراسر کشور صورت گرفته است که بر اساس شاخص‌های موجود پنج نفر از رؤسای شعب بانک سرمایه به عنوان رؤسای موفق ارزیابی و معرفی شدند.

در پایان این جلسه مدیرعامل بانک سرمایه از پنج رئیس شعبه برتر که به ترتیب عبارتند از عبداله ردائی، رئیس شعبه چالوس، شیلا فرامرزیان، رئیس شعبه سینما آزادی، ندا بزرگمهر، رئیس شعبه مهرشهر کرج، مهسا جان‌اکبری، رئیس شعبه رشت و مسلم گل‌مهر، رئیس شعبه دزفول، با اهدای لوح سپاس و هدایایی، تقدیر و قدردانی کرد.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3317 توسط boursna و در روز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۵:۱۲
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3314
۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۳

تسهیل اجرای نرم افزارها؛

هوش مصنوعی امیر یزدانبخش، کارایی تراشه‌ها را افزایش می‌دهد

بورسنا: یک محقق ایرانی هوش مصنوعی جدیدی موسوم به آپولو را برای تراشه‌های رایانه‌ای ابداع کرده که با استفاده از آن می‌توان سخت افزارهای مذکور را بهینه سازی کرد.؛

به گزارش بورسنا به نقل از مهر، ” زد دی نت ” اعلام کرد:  استفاده از هوش مصنوعی در تراشه‌ها باعث می‌شود تا آنها بتوانند نرم افزارهای مختلف را با سرعت بیشتری اجرا کنند.

به گفته امیر یزدانبخش محقق همکار گوگل که مقاله‌ای در این زمینه تألیف کرده، افزودن هوش مصنوعی به تراشه‌ها روند تصمیم‌گیری آنها را بهتر می‌کند و لذا هر رایانه با سرعت بیشتری وظایف محول شده را انجام می‌دهد. این مقاله با عنوان «آپولو: اکتشاف و شناسایی یک معماری قابل انتقال» از این آدرس در دسترس است.

هوش مصنوعی آپولو تا بدان حد پیشرفته است که می‌تواند در مورد برخی فرایندهای مربوط به طراحی رایانه‌ای خود تصمیم‌گیری کند. از همین رو اجرای نرم افزارهای گرافیکی با تراشه‌های مجهز به آپولو تسهیل می‌شود.

امیر یزدانبخش می‌گوید استفاده از آپولو در تراشه‌ها، سرعت اجرای نرم افزارهای طراحی و گرافیکی را تا ۲۴.۶ درصد افزایش می‌دهد و کیفیت خروجی نهایی نیز از این طریق بهتر می‌شود. همچنین این هوش مصنوعی می‌تواند معماری تراشه‌ها را به طور مستقل بررسی کند و روندهای کاری آنها را بهبود دهد تا قابلیت‌های عملیاتی رایانه‌ها افزایش یابد.

وی و همکارانش برای بررسی قابلیت‌های این هوش مصنوعی در حال طراحی تراشه جدیدی در کلاس تراشه‌هایی مانند پردازنده گرافیکی A100 “Ampere” شرکت ان ویدیا هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آپولو می‌توانید به این نشانی مراجعه کنید.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3314 توسط boursna و در روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۳:۳۶
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3312
۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۷

با هدف بهبود و ارتقای کیفیت عوامل مؤثر بر پیشرفت علمی کشور؛

رئیس جمهوری” تعیین الزامات اجرایی بهبود عوامل مؤثر در پیشرفت علمی” را ابلاغ کرد

دانانیوز:با هدف بهبود و ارتقای کیفیت عوامل مؤثر بر پیشرفت علمی کشور، برخی التزامات متناظر در حوزه آموزش عالی کشور توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به شرح بندهای آتی، صورت می‌پذیرد؛

به گزارش دانانیوز به نقل ازخبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه جلسه ۸۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان ماده واحده «تعیین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل مؤثر در پیشرفت علمی کشور» را ابلاغ کرد.

ماده واحده «تعیین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل مؤثر در پیشرفت علمی کشور» با هدف بهبود و ارتقای کیفیت عوامل مؤثر بر پیشرفت علمی کشور، برخی التزامات متناظر در حوزه آموزش عالی کشور توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در ۳ بند به وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است.

متن کامل ماده واحده «تعیین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل مؤثر در پیشرفت علمی کشور» به شرح ذیل است:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی

ماده واحده «تعیین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل مؤثر در پیشرفت علمی کشور» که در جلسه ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده واحده – با هدف بهبود و ارتقای کیفیت عوامل مؤثر بر پیشرفت علمی کشور، برخی التزامات متناظر در حوزه آموزش عالی کشور توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به شرح بندهای آتی، صورت می‌پذیرد:

به منظور مأموریت‌گرایی در نظام‌های آموزش عالی (موضوع سند سیاست‌های آمایش آموزش عالی)، وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند ظرف مدت ۳ ماه، مأموریت‌های دانشگاه‌های برتر، سایر دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای را تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نمایند.

دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این خصوص موظف است مأموریت خود را ظرف مدت ۳ ماه تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.
به منظور اصلاح و به روزرسانی آئین‌نامه‌های مربوط به جذب و ارتقا اعضای هیأت علمی و آئین‌نامه‌های دانشجویان دکترا، وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند آئین‌نامه‌های مربوط به جذب و ارتقا اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکترای خود را ظرف مدت ۶ ماه، با رویکرد تنوع بخشی و پرهیز از انحصار در نظام‌های رتبه‌بندی خاص مجلات، با لحاظ کردن مأموریت‌های مذکور در بندهای قبل و با در نظر گرفتن امتیاز ویژه در حل مسائل کشور و حذف شاخص وتویی بودن مقالات منتشره در نشریات بین‌المللی، تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنند.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3312 توسط boursna و در روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۷:۵۷
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3309
۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۹

وعده های سازمان بیمه سلامت در چالش مشکلات فنی؛

اوضاع نابسامان سامانه نسخه نویسی الکترونیک

بورسنا: چندی پیش مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از اتصال ۹۲ درصد مراکز درمانی به سامانه نسخه نویسی الکترونیک خبر داد اما گزارش های میدانی از وجود نواقص و مشکلات متعدد در بهره برداری از این سامانه حکایت دارد.؛

به گزارش بورسنا به نقل از دانانیوز، آقای محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، اوایل بهمن در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: تا پایان نیمه دوم سال ۱۴۰۰ دفترچه کاغذی به طور کامل حذف می‌شود. هم اکنون حدود ۹۲ درصد مراکز طرف قرارداد نظیر مطب ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری به سامانه نسخه نویسی الکترونیک متصل شده اند بطوری که در استان‌هایی مثل کردستان، چارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام صد در صد مراکز از این سامانه استفاده می‌کنند.

طرح نسخه نویسی الکترونیک سال هاست که در سازمان بیمه سلامت آغاز شده است و سابقه آن به دولت قبل و زمان وزارت دکتر قاضی زاده هاشمی باز می‌گردد، اما همچنان این طرح به سرانجام مشخصی نرسیده و در استان‌هایی که بطور کامل به سامانه متصل شده اند، پزشکان و بیماران با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند.
در مصاحبه‌هایی که همکاران ما با پزشکان و مسئولان داروخانه‌ها در استان‌های کردستان، چهارمحال بختیاری، ایلام و کهکیلویه و بویراحمر داشتند اغلب آن‌ها از قطعی‌های مکرر سامانه، اتلاف وقت بیمار، مراجعه مجدد برای دریافت نسخه کاغذی یا اعلام ثبت نشدن دارو، قطعی و کندی اینترنت، نبود برخی دارو‌ها در سامانه برای تجویز به بیماران و متصل نشدن اغلب آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری به این سامانه گلایه دارند.

امسال با توجه به شیوع کرونا، دولت تصمیم جدی گرفت تا خدماتی را که باعث مراجعه مکرر مردم و تجمع در ادرات می شود بصورت الکترونیک ارائه کند، یکی از اصلی ترین این خدمات حذف دفترچه های کاغذی و اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیک بود.
چند ماه پیش رییس جمهور در آیین رونمایی از طرح های پیشران اقتصاد دیجیتال با اشاره به توسعه دولت اکترونیک گفت: در حوزه پزشکی بیمار باید بتواند بصورت الکترونیک نسخه خود را دریافت کند و این نسخه به داروخانه منتقل شود و این دارو در اختیار او قرار بگیرد.
حال با توجه به پیشرفت کُند این طرح در سازمان بیمه سلامت که حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و اشکالات فنی آن در استان هایی که طرح در حال اجراست، سوال اینجاست که در این ایام کرونایی سرانجام ، ما چه زمانی شاهد حذف دفترچه کاغذی آن هم بدون بروز مشکل برای بیماران خواهیم بود.

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ثبت شده در سایت بورسنا؛ شبکه اطلاع رسانی بورس، بانک و بیمه طی شماره 3309 توسط boursna و در روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۹:۰۸
© Copyright 2021 http://boursna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر