به گزارش بورسنا به نقل از اخباربانک، بانک مرکزی با توجه به وصول بازخورد‌ها و ملاحظات بانک ها در خصوص مفاد دستورالعمل سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری و با عنایت به متأثر شدن ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از شرایط اقتصادی طی سنوات اخیر که بررسی مجدد ماهیت دارایی‌های فعلی مؤسسات اعتباری را به عنوان بخشی از سرمایه نظارتی آنها ضروری می‌کرد در جلسه دوم آذر، بازنگری و مورد تایید قرار داد.
بر اساس این گزارش، بخشی از اصلاحات که نیازمند أخذ مصوبه شورای پول و اعتبار بود در جلسه ۲۲ فروردین طرح و تصویب شد. در اصلاحات اخیر علاوه بر انعکاس واقع‌گرایانه ارزش بخشی از دارایی‌های با قابلیت بالای جذب زیان مؤسسات اعتباری در سرمایه نظارتی آنها تلاش بر این بوده با اعمال برخی اصلاحات در ضرایب تعدیل ریسک اعتباری دارایی‌های مؤسسه اعتباری، ارتباطی مؤثر بین ضرایب مزبور و رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف مقابل ایجاد شود. برخی از احکام دستورالعمل پیشین دارای دوره گذار مشخصی بودند که با اتمام دوره از متن نسخه اصلاحی جدید دستورالعمل حذف شدند.
عمده تغییرات نسخه اصلاحی جدید:
- حذف تعاریف ارایه شده برای عبارات اقلیت و سهم اقلیت، اصلاح تعریف ارایه شده برای عبارات رتبه اعتباری و افزودن تعریف برای عبارات امتیاز اعتباری و رتبه اعتباری داخلی.
- در نظر گرفتن حداکثر ۴۵ درصد مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود بانکی، دارایی‌های نامشهود بانکی و سرمایه‌گذاری‌های بانکی طبق تعاریف ارایه شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مشروط به افزایش سرمایه نقدی به همین میزان از محل آورده نقد، مطالبات سهامداران و یا سود انباشته و با رعایت سایر شرایط به شرح زیر به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه یک که تا پیش از این به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه ۲ محاسبه می‌شد.
- هیچ‌گونه منع حقوقی در رابطه با فروش دارایی مذکور به تشخیص کارشناس رسمی وجود نداشته و سهل‌البیع باشد.
- فرآیند تجدید ارزیابی صورت پذیرفته مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفته باشد.
- بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص افزایش سرمایه نقدی و تجدید ارزیابی انجام شده اظهارنظر مقبول داشته باشد.
- اصلاح ضرایب تعدیل ریسک اعتباری اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس رتبه اعتباری.
- در نظر گرفتن ضریب تعدیل ۸۰ درصد برای اسناد تجاری نظیر سفته به عنوان وثیقه (صرفاً برای اشخاص حقیقی).
- کاهش ضریب تبدیل ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی پس از کسر سپرده نقدی از ۵۰ به ۲۰ درصد.
