بورسنا: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستاوردهای خود در دولت سیزدهم را در نمایشگاه روایت خدمت، وعده، وفا در معرض نمایش قرار داده است.

بورسنا: طبق بخشنامه بانک مرکزی، تسهیلات ارزی دریافت شده از سوی واردکنندگان کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، در صورت تخلف از قیمت‌گذاری با نرخ بازار مبادله تسویه خواهد شد.

بورسنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بانک مرکزی ضرب الاجل ۶ ماهه ای به بانک‌های خصوصی داده تا با اقدامات مؤثر به اصلاح ساختاری برسند.

بورسنا: مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ضمن اشاره به صادرات ۷.۲ میلیارد دلاری ایران به کشورهای غرب آسیا، گفت: تجارت با عربستان با وجود شروع روابط دیپلماتیک، هنوز به صورت رسمی شکل نگرفته است.

بورسنا: وزیر صنعت و اطلاعات چین اعلام کرد تمام تهیه کنندگان اپلیکیشن موبایل این کشور ملزم می شوند تا جزئیات کسب وکارشان را در اختیار دولت بگذارند. این وسیع ترین تلاش دولت برای کنترل صنعت فناوری است.

بورسنا: رئیس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی جدی‌تر دولت برای قاره آفریقا گفت: با اعلام آمادگی تجار ایرانی خارج از کشور می‌توانیم از همین فردا پروژه‌های آماده را به آن‌ها در افریقا واگذار کنیم.

بورسنا: لازم است مدیران مناطق آزاد از قید و بندهای مدیران مراکز همچون تهران رهایی یابند تا پروژه‌ها ماه‌ها و سال‌ها به تعویق نیفتد./مشهد می‌تواند متولی برگزاری نمایشگاه‌های خارجی ایران در قاهره، ریاض، بیروت و سایر نمایشگاه‌های خارجی باشد.

بورسنا: طرح «کالابرگ الکترونیک» در گام‌های نخست سه دهک پایین درآمدی را تحت پوشش قرار داد و مبلغ یارانه آنها را ۲۰ درصد افزایش داد اما به شرطها و شروطها؛ و آن نیز خرید «۷۰ درصد» از اعتبار یارانه‌شان از میان۱۱ قلم کالا بود، این درحالیست که وزارت رفاه، شرط بهره‌مندی از افزایش اعتبار کالابرگ را از ۷۰ به «۵۰ درصد خرید کالاهای اعلامی»، کاهش داده و گفته که در صورت خرید ۲۰۰ هزار تومان (معادل ۵۰ درصد یارانه ۴۰۰ هزارتومانی)، افزایش اعتبار «بدون سقف» و براساس میزان «تورم» اعمال می‌شود.

بورسنا: در واقع این یک اشتهای تاریخی همیشگی در دولت ها بوده و هست که دوست دارند بازرگانی را به نفع تجار، صادرات و واردات، مستقل کنند اما به طور قطع رویه یاد شده به نفع تولید نیست.

بورسنا: بررسی‌ها نشان می‌دهند که خالص سود و زیان انباشته شبکه بانکی کشور در سال 1401 به منفی 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.