به گزارش بورسنا به نقل از اکوایران، قدرت وامدهی بانکها به بالاترین سطح 5 ساله خود رسیده است. نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی (پس از کسر سپرده قانونی) در اسفند ماه سال گذشته با شکستن رکورد 5ساله اخیر در سطح 85.1 درصد قرار گرفته است.
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی مانده سپردههای بانکی کشور پس از کسر سپرده قانونی به 6 هزار و 560 همت رسیده که بانکها با در اختیار داشتن این سپرده، تسهیلات بانکی پرداخت کردهاند. مانده تسهیلات بانکی در پایان اسفند ماه سال گذشته نیز به بیش از 5 هزار و 583 همت رسیده، به بیان دیگر بانکها 85.1 درصد از سپردهها را به اعطای تسهیلات اختصاص دادهاند که این میزان در بالاترین سطح 5 ساله خود قرار گرفته است.
افزایش سهم تسهیلات بانکی از سپردهها میتواند از دو منظر بررسی شود، نخست آنکه قدرت وامدهی بانکها افزایش یافته و بانکها بهجای سرمایهگذاری در فعالیتهای پرریسک، نسبت به پرداخت وام و وارد کردن سپردهها به چرخه اقتصادی اقدام نمودهاند.
جنبه دیگر افزایش نسبت تسهیلات بانکی به سپردهها در ماههای پایانی سال گذشته را میتوان از منظر پیشبرد برنامه و اهداف دولت بررسی کرد. باتوجه به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی طی دوره مورد اشاره و افزایش اضافه برداشتها از بانک مرکزی، گزاره اول را نمیتوان تایید کرد.
گزاره دوم از این جهت محتملتر به نظر میرسد که دولت در سال گذشته تسهیلات تکلیفی بانک ها را افزایش داده و آن ها را علیرغم توان و داراییهایشان مکلف به پرداخت وام کرد.
همین امر میتواند موجب کسری نقدینگی مورد نیاز بانکها شود و آنها ناچار به استقراض یا اضافه برداشت از حساب جاری خود نزد بانک مرکزی شوند که در نهایت منجر به افزایش بدهی بانک و تشدید ناترازی میشود.
برخی معتقدند این رفتار بانک ها به نوعی در تضادبا سیاست بانک مرکزی است. سیاست افزایش نرخ سود بانک مرکزی که به نوعی در بازار عملکرد انقباضی دارد در خلاف جهت تسهیلات دهی بانک ها عمل می کند. این موضوع به نوعی مدیریت نرخ تورم را نیز در کشور با مشکل مواجه می کند.