به گزارش بورسنا، فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی پیشنهاد منطقه‌ای شدن دستمزدها اظهار کرد: مزد منطقه‌ای در قانون دیده شده است و غیرقانونی نیست، منتها باید چارچوب و زیرساخت آن در ابتدا مهیا و سپس اجرا شود، بنابراین اگر بخواهیم به این مبحث ورود کنیم، ممکن است بحث صنایع مختلف هم به میان آید و کارفرمایان و دولت با این معضل مواجه شوند که چگونه مزد صنایع را تفکیک کنند.
وی ادامه داد: شاید یکی از دلایلی که تاکنون مزد منطقه‌ای اجرا نشده است، صرفنظر از نبود زیرساخت‌های لازم بحث تفکیک مزد صنایع باشد لذا معتقدم اگر در شرایط حاضر به این موضوع ورود نشود بهتر است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: درحال حاضر تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و به جای پرداختن به مباحث حاشیه‌ای بهتر است به اصل موضوع سبد معیشت و بررسی ابعاد و زوایای مزد ۱۴۰۳ پرداخته شود زیرا آیتم‌هایی که مربوط به سبد معیشت خانوار است، باید تک به تک استخراج و هزینه‌های آن محاسبه شود؛ بنابراین شورای عالی کار در فرصت موجود باید به کار کارشناسی بپردازد و موضوعاتی که نیاز به پژوهش بیشتر و فراهم کردن مقدمات کار دارد به زمان دیگر موکول کند.
این مقام کارگری به پیامدهای اجرای مزد منطقه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع به طور حتم روی جابه‌جایی نیروهای کار تاثیرگذار خواهد بود و در ابتدا موجب مهاجرت نیروی کار از مناطق کم برخوردار به کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ خواهد شد. افراد بسیاری به امید گرفتن حقوق و دستمزد بیشتر از روستاها و شهرها به کلان‌شهرها مهاجرت می‌کنند و وقتی نمی‌توانند از عهده هزینه‌های سنگین زندگی و اجاره بها در کلان‌شهرها برآیند ناچار در حاشیه شهرها سکونت می‌کنند و این مساله سرآغاز ایجاد معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود.
بیات تاکید کرد: با مطرح شدن مزد منطقه‌ای ممکن است صنایع مختلف هم دنبال تعیین مزد بر اساس ماهیت خود باشند و هر کدام بسته به شرایط و ماهیت کار ارقام متفاوتی را مطرح کنند، در نتیجه با حقوق و دستمزد چند شاخه رو به رو خواهیم شد که قابل کنترل و نظارت نباشد.
وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار حجت را تمام کرده و ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، افزود: طبق قانون حداقل دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن تعیین شود و از جریان اصلی مزد دور نشویم. در این ماده قانونی هم بحث نرخ تورم دیده شده که از سوی مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود و هم بحث سبد معیشت مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هزینه سبد معیشت در کلان‌شهرها بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان و در مناطق کم برخوردار و شهرهای کوچک ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این تفاوت به برخی آیتم‌ها نظیر مسکن برمی‌گردد زیرا در کلان‌شهرها هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بیشتر است.
وی درباره دیدگاه برخی کارفرمایان که معتقدند دولت باید هزینه‌های مسکن کارگران را پوشش دهد، گفت: این مساله ارتباطی به کارگران ندارد و کارفرمایان می‌توانند این موضوع و سایر هزینه‌های جانبی را با دولت در میان گذاشته و حل کنند. در شرایط فعلی که زمان زیادی به پایان سال باقی نمانده باید هزینه‌های سبد معیشت را به طور واقعی استخراج کنیم و سالهایی که کارگران افزایش دستمزد نداشتند و با عقب ماندگی مزد مواجه بودند را درنظر بگیریم و یک دستمزد شایسته برای جامعه کارگری تصویب کنیم.
جزئیات نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار منطقه‌ای شدن دستمزد را نیازمند ملاک عمل قرار گرفتن سبد معیشت دانست و با بیان اینکه مزد منطقه‌ای مستلزم تعیین حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت است، از مخالفت گروه کارگری با پیشنهاد مزد منطقه‌ای و وارد کردن ابهامات و ایرادات سازمان تامین اجتماعی به این طرح خبر داد.
علیرضا میرغفاری در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح جزئیات نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار و محورهای دستور کار این جلسه پرداخت و گفت: این جلسه با حضور مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی، نماینده مرکز آمار، انستیتو تغذیه، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تامین اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صمت برگزار شد و دستور کار جلسه بررسی محاسبه مزد با رویکرد منطقه‌ای بود.
وی ادامه داد: در ابتدا نماینده وزارت اقتصاد گزارشی از اهداف مزد منطقه‌ای ارائه کرد و با دو معیار میزان تفاوت حق مسکن در مناطق مختلف و شاخص توسعه یافتگی به این موضوع پرداخت و روشی که برای شاخص توسعه استفاده شده بود، بر مبنای محاسبه مخارج و درآمد خانوار، نرخ بیکاری و تورم، نرخ مشارکت اقتصادی و سهم اشتغال غیررسمی از کل استان بود و جدول ششگانه‌ای ارائه شد که شامل منطقه یک تهران، منطقه دو البرز، منطقه ۳ مازندران و گیلان و سمنان، منطقه ۴ قزوین و یزد و مرکزی آذربایجان شرقی، اصفهان، همدان و بوشهر و مناطق ۵ و ۶ هم مناطق کمتر توسعه یافته بودند که این مناطق را بر حسب شاخص توسعه یافتگی محاسبه کرده بودند و روش دیگر روش محاسبه تفاوت قیمت مسکن بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: نمایندگان هر دستگاه نیز در این جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس بیشتر روی مزد منطقه‌ای با محوریت تفاوت قیمت مسکن تاکید داشت. نمایندگان کارگری نیز با آن مخالفت کردند. موضع گروه کارگری این بود که ماده ۴۱ قانون کار در بند ۲ به بحث سبد معیشت اشاره دارد و حداقل حقوق باید هزینه‌های سبد معیشت را تامین کند اما در طول سنوات گذشته هیچگاه به رقم سبد معیشت نرسیده‌ایم و از آن عقب‌تر بوده ایم.
میرغفاری افزود: اعتقاد گروه کارگری این است که در بحث مزد منطقه ای ابتدا باید حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت کلی و ملی در نظر گرفته شود و سپس بر حسب صنایع و مناطق مختلف که دسته بندی شده مزد منطقه‌ای را تعیین کنیم. یعنی اگر قرار است مزد منطقه‌ای شود باید سبد معیشت ملاک عمل قرار گیرد و حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد که به صورت ملی تعیین می شود.
وی گفت: نمایندگان گروه کارفرمایی نیز با کلیت ارائه وزارت اقتصاد موافق نبودند اما بر مزد منطقه ای تاکید داشتند و نماینده وزارت صمت نیز معتقد بود مزد باید با معیار صنایع مختلف بسته شود. نماینده سازمان تامین اجتماعی هم ابهامات و ایراداتی به این طرح پیشنهادی وارد کرد، از جمله بحث محاسبه دو سال حقوق بازنشستگی چون حقوق بازنشستگی دو سال آخر تحت الشعاع قرار می‌گیرد و حالت تبعیض به وجود می‌آید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار نشست بعدی کمیته دستمزد را دوشنبه هفته آینده اعلام کرد و گفت: خواست گروه کارگری این است که جلسات کمیته مزد با محوریت تعیین سبد معیشت ادامه پیدا کند.
