بورسنا: طولی نکشید که بانکداری اسلامی مشارکتی با مشکلاتی همچون نکول مشتریان بانکی، فقدان مدیران متخصص توانمند، مخاطرات اخلاقی و عدم اعتماد به مشتری به دلیل عدم تقارن اطلاعات و …روبرو شد.
به گزارش گروه همایش و رویداد بورسنا، جلسه اول هم اندیشی دوم با عنوان بازخوانی نهاد بهره، معضل سود در بانکداری بدون ربا و راهبردهای پیشنهادی توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا یوسفی شیخ رباط در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به همت گروه اقتصاد و اندیشکده دین و قانون مورخ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد.
🔶در جلسه اول این هم اندیشی سیر بانکداری اسلامی و چالشهای آن محور گفتگو قرار گرفت.
🔶اهم مواردی که در این جلسه عنوان شد بدین قرار است:
🔹دنیای اسلام به صورت قهری با ورود بانکداری با پدیده بهره بانکی مواجه شد. در مواجهه با این پدیده نو، مکلفین به استفتاء از عالمان دینی پرداختند. اکثر فقها قائل به این همانی بهره بانکی و ربا شده و فتوای به حرمت دادند.
🔹از سوی دیگر، اقتصاددانان نئوکلاسیک مکاتب کمبریج و اتریش قائل بودند که بهره عامل نوسانات و ادوار تجاری بوده و سبب بی ثباتی اقتصاد میشود. آنان نتیجه گرفتند که نهاد بهره دارای ضعف کارکردی است.
🔹گروهی از اقتصاددانان نظام مشارکتی PLS را به لحاظ نظری بهتر از نظام مبتنی بر بهره دانستند. با ابتناء به این سه نکته، نظام بانکداری اسلامی مبتنی بر مشارکت توسط اندیشمندان مسلمان پیشنهاد و پس از مدتی عملی شد.
🔹طولی نکشید که بانکداری اسلامی مشارکتی با مشکلاتی همچون نکول مشتریان بانکی، فقدان مدیران متخصص توانمند، مخاطرات اخلاقی و عدم اعتماد به مشتری به دلیل عدم تقارن اطلاعات و …روبرو شد.
🔹اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی، شهید صدر مشکل بانکداری اسلامی را فقدان سه عنصر 1- تضمین اصل سپرده 2- پرداخت بهره 3- توانایی برداشت سریع سپرده گذار، دانست.
🔹از جمله راهکارهای پیشنهادی اقتصاددانان مسلمان تضمین اصل سپرده و سود توسط شخص ثالث بود.
به این ترتیب، سیستم بانکداری اسلامی مشارکتی شبیه به نظام مبتنی بر بهره شد!
🔹تداوم برخی از مشکلات گذشته و پیدایش ذهنیت منفی میان مسلمانان سبب شد تا برخی از متفکران مسلمان تغییر عقود مشارکتی به مبادله ای را راه حل مشکل بدانند.
🔹از بین عقود مبادله ای، عقد فروش اقساطی و مرابحه در سیستم بانکداری اسلامی گسترش پیدا کرد که مرابحه شبیه ترین عقد به بانکداری سنتی با بهره بود.
🔹نرخ سود در این رویکرد اسلامی بر اساس نرخ بهره لایبور انگلستان تعیین میشد! در پاسخ به این تناقض رفتاری گفته شد که دو نظام حقوقی از یکدیگر قابل تمییز است! این در حالی بود که کارکرد هر دو نهاد یکی بود ضمن آنکه با انبوهی از مشکلات مواجه بودند. منذر قحف به نقل از گروهی از بانکداران غربی در همایش لندن به تاریخ 1985 عنوان داشت که آنان بجز حالت شکلی هیچ تفاوتی میان مرابحه و ربا ندیدند! چنین رویکردی سبب صوری شدن عقود بانکی و معیار قرار گرفتن بهره شد و مشکلات را بیشتر نمود.
🔶جلسه آتی به راه کارهای پیشنهادی پرداخته میشود.
کانال اندیشکده دین و قانون👇
https://t.me/law_religion
@yousefimohamadreza
