به گزارش بورسنا به نقل از ایسنا، نیمه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را به مقام معظم رهبری تحویل داد و پس از چند هفته این سیاستها با تایید ایشان به دولت ابلاغ شد.
در مرحله اول، اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس بر سر اولویتبندی زمانی برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ وجود داشت که نهایتاً مقرر شد تا ابتدا بودجه تصویب شود پس از آن برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار بگیرد.
بر همین اساس در بند «و» تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت پیشنهاد کرد تا مجلس قانون برنامه پنجساله توسعه ششم را تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر برای شش ماه تمدید کند که همین اتفاق هم افتاد.
در همین راستا اسفندماه سال گذشته برنامه هفتم توسعه برای بررسی به دولت ارسال شد تا در کمیسیون های مختلف مورد ارزیابی و تایید نهایی قرار گیرد.
اما در حال حاضر بر اساس اطلاعات به دست آمده خبرنگار ایسنا با وجود تصویب بندهایی از برنامه هفتم توسعه در کمیسیونهای دولت، رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه قصد دارد تا برخی از بخشهای این برنامه را تغییر دهد و به نظر میرسد با توجه به فرآیند تدوین و بررسی این سند بلند مدت توسعهای، برنامه هفتم توسعه تا پایان اردیبهشت ماه به مجلس ارسال شود.